الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي – دراسة تحليلية مقارنة
المؤلف :أ.د/سيد أحمد محمود والباحثة /مريم عماد عناني
المصدر:أبحاث علمية
الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي – دراسة تحليلية مقارنة
تتناول هذه الدراسة القانونية التحليلية، المقدّمة من الأستاذ الدكتور محمود أحمد سيد والباحثة مريم عماد محمد عناني، العلاقة المعقدة والنامية بين الذكاء الاصطناعي والعمل القضائي، من خلال بحث علمي مقارن بين التجارب الدولية والعربية، بهدف تقييم الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التقنية في بيئة العدالة.
ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين:
يستعرض المبحث الأول ماهية الذكاء الاصطناعي ونطاق استخدامه في المجال القضائي، موضحًا كيف يمكن لهذه التقنية أن تساهم في تحسين فعالية النظام القضائي من خلال دعم القضاة في تحليل البيانات القانونية، تقديم المشورة القانونية، وتوفير منصات رقمية ذكية تسرّع الإجراءات القضائية في المنازعات البسيطة والمتكررة مثل منازعات الأحوال الشخصية والعمالية والمرور.
أما المبحث الثاني، فيتناول الضوابط القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مبرزًا المبادئ الأساسية الواجب احترامها، ومنها: ضمان المحاكمة العادلة، المساواة وعدم التمييز، حماية الخصوصية والبيانات، والشفافية في إصدار الأحكام. كما تعرض الدراسة نماذج تشريعية مقارنة كالاستراتيجية الإماراتية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتوصيات الميثاق الأخلاقي الأوروبي بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية.
خلصت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يمثل مستقبل العدالة الرقمية، سواء كأداة مساعدة أو في بعض الحالات كبديل محدود في المنازعات البسيطة، بشرط توفر منظومة تشريعية محكمة وبنية تحتية رقمية محمية، مع التأكيد على أن دور القاضي البشري سيظل مركزيًا في القضايا المعقدة لضمان العدالة ومراعاة البعد الإنساني في الخصومات.
وقدّمت الدراسة جملة من التوصيات الهامة، أبرزها:
-
إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي أمام القضاء والتحكيم.
-
سن تشريعات خاصة بتنظيم القضاء الإلكتروني وتحديد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي.
-
إشراك القطاع الخاص والخبرات التقنية المتخصصة في تطوير هذه الأنظمة.
-
اعتماد برامج تدريبية مستمرة للقضاة والمحامين على استخدام الوسائل الذكية في العمل القضائي.
تُعد هذه الدراسة إضافة نوعية للمكتبة القانونية الرقمية، وتوفر أساسًا علميًا وعمليًا للمؤسسات القضائية والتحكيمية التي تسعى نحو التحول الرقمي العادل والمتزن، بما يتوافق مع الهوية الوطنية وضمانات المحاكمة المنصفة.
