قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006
المؤلف :لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري
المصدر:تشريعات
مشاركة قانون الأونيسترال 1985 وتعديلاته 2006"،
قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) عام 1985 وتم تعديله عام 2006. النص يلخص النقاط التالية:
-
الأهداف والمبادئ الأساسية:
- القانون يهدف إلى توفير إطار تشريعي نموذجي للدول لتوحيد وتحديث قوانين التحكيم التجاري الدولي.
- يركز على تعزيز كفاءة وشفافية عمليات التحكيم ويضمن تيسير تسوية المنازعات التجارية بسرعة وعدالة.
-
الإطار القانوني للتحكيم:
- القانون يقدم تعريفًا واضحًا للتحكيم وتطبيقاته في المنازعات التجارية.
- يشمل المبادئ الأساسية مثل استقلالية اتفاق التحكيم، وحيادية المحكمين، واحترام إرادة الأطراف.
-
أهم التعديلات عام 2006:
- تحسين القواعد المتعلقة باتفاق التحكيم، بما في ذلك كيفية صياغته وشروط صحته.
- إدخال قواعد لتسهيل الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
- إضافة أحكام جديدة لتحديد دور السلطات القضائية في دعم التحكيم أو التدخل فيه بشكل محدود.
-
إجراءات التحكيم:
- توضيح كيفية تعيين المحكمين واستبدالهم.
- تنظيم جلسات التحكيم والإجراءات المتعلقة بتقديم الأدلة.
- تحديد الإطار الزمني لإصدار الحكم التحكيمي.
-
القضايا التنفيذية:
- النصوص المتعلقة بالاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها محليًا ودوليًا.
- إدخال معايير لتجنب التناقض بين الأحكام التحكيمية والقوانين الوطنية.
الوثيقة تبرز أهمية قانون الأونيسترال في تحسين التعاون الدولي في مجال التحكيم وتوحيد المفاهيم بين الأنظمة القانونية المختلفة. هذا القانون يعدّ مرجعًا حيويًا للدول عند تطوير أو تحديث تشريعاتها التحكيمية، ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات في تسوية المنازعات التجارية الدولية.
