التحكيم المبتور كحل إلنقاذ الخصومة التحكيمية
المؤلف :أ. كروم نسرين
المصدر:مراجع علمية
التحكيم المبتور هو حل تم تطويره لإنقاذ الخصومات التحكيمية عندما يواجه التحكيم عقبات، مثل استقالة أحد المحكمين أو تعطله عن أداء دوره. يعتمد هذا المفهوم على مبدأ تسيير العدالة التجارية بطريقة تتجنب إطالة النزاعات وتعطيل حقوق الأطراف. ورغم اعتراف التشريعات واللوائح بمبدأ الهيئة المبتورة ضمنيًا، فإنها لم تنص عليه بشكل صريح.
تعتمد فكرة التحكيم المبتور على تشكيل هيئة التحكيم بطرق متنوعة، إما بناءً على اتفاق الأطراف أو بتدخل القضاء. وتظهر مشكلات الهيئة المبتورة عندما تتعطل أعمال الهيئة أو تصبح ناقصة بسبب غياب أو انسحاب أحد المحكمين، مما يؤثر على سير العدالة التحكيمية.
من الناحية القانونية، يُعد التحكيم وسيلة فعّالة لحل النزاعات خارج المحاكم التقليدية، ويوفر مزايا مثل السرعة والمرونة. إلا أن التحكيم يواجه تحديات بسبب ضعف صياغة الاتفاقيات أو انسحاب المحكمين بشكل مفاجئ. وهنا تظهر أهمية الهيئة المبتورة كآلية تكفل استمرار الإجراءات دون تعطيل.
كما أن هناك حاجة لمزيد من التوعية حول أهمية التحكيم المبتور وتأثيره على تعزيز ثقة الأطراف في نظام التحكيم. ومع ذلك، تظل الفكرة غير مطروحة بشكل موسع في الأدبيات القانونية، مما يستدعي جهودًا إضافية لتحليلها ودراستها.
توصي الدراسة بإعادة النظر في التشريعات لتحديد كيفية التعامل مع حالات الهيئة المبتورة وضمان استمرار التحكيم بكفاءة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على مصداقية التحكيم التجاري الدولي.
