مشاركة تمويل التحكيم من طرف ثالث: رؤية شرعية وقانونية
المؤلف :د. محمد بن عبدالرحمن الزير & د. فارس بن محمد القرني
المصدر:
ملخص بحث "مشاركة تمويل التحكيم من طرف ثالث: رؤية شرعية وقانونية"
يتناول هذا البحث أحد المواضيع المستحدثة في ساحة التحكيم، وهو تمويل التحكيم من طرف ثالث (Third Party Funding – TPF)، وذلك من خلال دراسة فقهية وقانونية متعمقة تسعى إلى تقديم إطار علمي متكامل لهذه الظاهرة المتزايدة.
مشكلة البحث:
يظهر التمويل من طرف ثالث كحل بديل للطرف غير القادر على تحمّل نفقات التحكيم، إلا أن هذا يثير عدة إشكالات تتعلق بـ:
-
نزاهة واستقلال المحكمين.
-
تدخل المموّل في سير الإجراءات.
-
ضرورة الإفصاح عن وجود هذا الطرف لحماية شفافية العملية التحكيمية.
الأهداف الرئيسة للبحث:
-
بيان الإطار القانوني والشرعي لعقد التمويل.
-
التكييف الفقهي للعلاقة التعاقدية بين المموِّل والطرف الممول.
-
دراسة إمكانية تبني الفكرة في النظام السعودي.
المنهجية:
اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي المقارن، مستعرضَين الدراسات الغربية والعربية، مع ربطها بأصول العقود في الفقه الإسلامي (كالجعالة، المضاربة، المساقاة).
التكييف الشرعي:
تم استعراض أوجه الشبه بين عقد التمويل وعقود معروفة في الفقه الإسلامي، خاصة:
-
الجعالة: من حيث ارتباط الأجر بالنتيجة.
-
المضاربة: من حيث تشارك المخاطر والعوائد.
-
المساقاة: من حيث التمويل مقابل نسبة من الغلّة.
النتائج:
-
يجوز شرعاً تمويل التحكيم من طرف ثالث إذا التزمت الأطراف بالضوابط الشرعية ووضوح الاتفاق.
-
ضرورة الإفصاح عن وجود المموّل لضمان حيادية المحكمين.
-
يمكن للنظام السعودي احتواء هذه الممارسة ضمن إطار تنظيمي، مع أخذ التجارب الدولية بالاعتبار (مثل سنغافورة وهونغ كونغ).
التوصيات:
-
إصدار تشريعات واضحة تنظم التمويل من طرف ثالث.
-
تضمين قواعد التحكيم بنداً خاصاً بالإفصاح عن المموّلين.
-
عدم ترك هذا النوع من العقود دون تكييف فقهي دقيق.
