التحكيم الدولي كآلية لحل النزاعات المتعلقة بالملكية التجارية والصناعية،
المؤلف :د. بغداد صديق
المصدر:
التحكيم الدولي كآلية لحل النزاعات المتعلقة بالملكية التجارية والصناعية،
يتناول هذا البحث موضوع التحكيم الدولي كآلية لحل النزاعات المتعلقة بالملكية التجارية والصناعية، والتي تشمل حقوق البراءات، العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية. تعتبر هذه الحقوق جزءًا من حقوق الملكية الفكرية ذات الطبيعة غير المادية، إذ تمنح أصحابها حقًا حصريًا في الاستغلال التجاري أو الصناعي، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية في عالم الأعمال والتجارة الدولية.
يبرز البحث كيف أن تطور التجارة الدولية والتوسع في العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود أوجد الحاجة إلى أنظمة فعالة وسريعة لفض المنازعات، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية، وهو ما جعل التحكيم الدولي خيارًا مفضلًا للشركات والأفراد على حد سواء. فالتحكيم يوفر مزايا عديدة، منها السرعة، المرونة، السرية، وحسم النزاعات من قبل خبراء متخصصين.
يناقش الباحث الإطار القانوني للتحكيم الدولي في قضايا الملكية الصناعية والتجارية، مستعرضًا التشريعات الوطنية والدولية، مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883، وكذلك القوانين المحلية التي تنظم تسجيل وحماية هذه الحقوق، وتُجيز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الناشئة عنها.
كما يسلط البحث الضوء على دور مراكز التحكيم الدولية المتخصصة، كالمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) ومنظمة الويبو (WIPO)، في إدارة وتسوية هذه النزاعات، مع التأكيد على أهمية الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، والتي تتمتع بصفة الإلزامية وقابلة للتنفيذ دوليًا بفضل اتفاقية نيويورك لعام 1958.
يختتم الباحث بتأكيد أن تعزيز ثقافة اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضايا الملكية التجارية والصناعية يمثل ضرورة لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، وضمان حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار والابتكار.
