اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
المؤلف :
المصدر:
ملخص شامل لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
تُعد اتفاقية نيويورك لعام 1958 إحدى الركائز الأساسية في البنية القانونية للتحكيم التجاري الدولي، وتهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاعتراف بها على قدم المساواة مع الأحكام المحلية، مما يعزز الثقة في التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود.
أهداف الاتفاقية:
-
إزالة العوائق أمام تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدول المختلفة.
-
إلزام الدول الأطراف بالاعتراف باتفاقات التحكيم والأحكام الصادرة بناءً عليها.
-
تقليل فرص التمييز ضد الأحكام الأجنبية مقارنة بالأحكام المحلية.
النطاق التطبيقي:
-
تشمل الاتفاقية كل الأحكام التحكيمية الصادرة في دولة غير الدولة المطلوب التنفيذ فيها.
-
تنطبق على النزاعات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بشرط وجود عنصر دولي.
شروط الاعتراف والتنفيذ:
-
تقديم نسخة أصلية من الحكم واتفاق التحكيم.
-
الترجمة الرسمية إذا كانت اللغة غير معتمدة في بلد التنفيذ.
-
عدم جواز فرض شروط أكثر صرامة على الأحكام الأجنبية مقارنة بالأحكام المحلية.
أسباب رفض التنفيذ (محددة حصريًا):
-
بطلان اتفاق التحكيم أو انعدام الأهلية.
-
انتهاك لحق الدفاع (عدم الإخطار أو عدم التمكين من عرض الدعوى).
-
تجاوز الحكم لنطاق اتفاق التحكيم.
-
خلل في تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاتها.
-
بطلان أو تعليق الحكم من جهة قضائية مختصة.
كما يُمكن الرفض إذا:
-
كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم بموجب القانون المحلي.
-
تعارض الحكم مع النظام العام للدولة المنفذة.
مبدأ المعاملة بالمثل:
-
يحق للدولة أن تُقيّد تطبيق الاتفاقية بالأحكام الصادرة في دول أطراف فقط.
أهمية الاتفاقية في دعم الاستثمار والتحكيم:
-
توفر حماية قانونية دولية للمستثمرين.
-
تعزز الثقة بمؤسسات التحكيم الدولية.
-
تسهم في استقرار البيئة التجارية والقانونية.
ختامًا، تُعد اتفاقية نيويورك أداة محورية في عالم التحكيم الدولي، وتطبيقها الواسع في أكثر من 170 دولة جعل منها حجر الأساس في الاعتراف العالمي بفعالية التحكيم.
