انعقاد الخصومة التحكيمية في القانون الجزائري
المؤلف :د_ سامي بلعابد
المصدر:أبحاث علمية
تلخص الوثيقة موضوع انعقاد الخصومة التحكيمية في القانون الجزائري، مشيرة إلى الجوانب الإجرائية والقانونية الرئيسية لتنظيم هذه الخصومة. فيما يلي أبرز النقاط المستخلصة في 2000 حرف:
تبدأ الخصومة التحكيمية بإعلان أحد أطراف النزاع عن رغبته في تحريك إجراءات التحكيم، مما يعد تصرفًا إراديًا ينتج عنه نزاع تحكيمي، حيث يتحكم اتفاق التحكيم في نطاقها سواء من حيث الأطراف أو الموضوع. يولي قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري اهتمامًا بهذا المجال، فيوفر قواعد مكملة لحرية الأطراف أو أحكام آمرة عند غياب اتفاق مسبق.
عناصر التحريك والهيئة التحكيمية: يتطلب تحريك الخصومة تشكيل هيئة التحكيم، التي تعتبر ركنًا جوهريًا في العملية. الأصل أن يتفق الأطراف على تشكيل الهيئة، ولكن إذا لم يتم ذلك، ينص القانون على طرق بديلة لتشكيلها، بما في ذلك تدخل القضاء عند الحاجة. يجب أن تقبل الهيئة المهمة لضمان شرعية النزاع.
نطاق الخصومة: يحدد نطاق الخصومة بالأطراف والموضوعات المتفق عليها مسبقًا. يمكن أن تتوسع الخصومة من خلال إدخال أطراف جديدة أو تعديل موضوع النزاع، بشرط الالتزام باتفاق التحكيم.
الإجراءات والطلبات: تشمل الإجراءات تقديم بيان الدعوى ومذكرات الرد، ويجب أن تكون مكتوبة ومقدمة في المواعيد المحددة. الطلبات تقسم إلى أصلية، إضافية، ومقابلة، ويتوقف قبولها على مطابقتها لاتفاق التحكيم.
الدفاع والدفوع: تتنوع الدفوع بين الموضوعية والشكلية، وتستهدف دحض الادعاءات أو تصحيح العيوب الإجرائية. يجب أن تكون هذه الدفوع مرتبطة بنطاق التحكيم وشروطه.
المبادئ العامة: يضمن القانون الجزائري توازناً بين حرية الأطراف والالتزام بالقواعد العامة، مع الحفاظ على خصوصية التحكيم. يمنح الأطراف مرونة كبيرة في تنظيم النزاع، مع توفير ضمانات قانونية عند غياب اتفاق واضح.
باختصار، يعكس القانون الجزائري توجهاً نحو تعزيز دور التحكيم كوسيلة مرنة وفعالة لحل النزاعات، مع تأطيره بضوابط تكفل تحقيق العدالة بين الأطراف.
