شروط صحة اتفاق التحكيم التجاري في التشريع الجزائري
المؤلف :
المصدر:
تتناول هذه المذكرة دراسة شروط صحة اتفاق التحكيم التجاري في التشريع الجزائري، مع التركيز على الجوانب الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لضمان صحة اتفاق التحكيم. تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين: الشروط الشكلية والشروط الموضوعية.
الفصل الأول: الشروط الشكلية
يتناول هذا الفصل الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، والتي تشمل شرط الكتابة الرسمية وتشكيل هيئة التحكيم. يُعتبر شرط الكتابة الرسمية شرطًا أساسيًا لإنعقاد وإثبات اتفاق التحكيم، سواء كان التحكيم داخليًا أو دوليًا. في التحكيم الداخلي، يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا بشكل رسمي، بينما في التحكيم الدولي، يمكن أن يتم الاتفاق عبر وسائل اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة، مثل الرسائل أو البرقيات. كما يتم مناقشة استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، حيث يظل شرط التحكيم ساريًا حتى في حالة بطلان أو فسخ العقد الأصلي.
الفصل الثاني: الشروط الموضوعية
يناقش هذا الفصل الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، والتي تشمل الأهلية والتراضي والمحل والسبب. يجب أن يكون الأطراف الموقعون على اتفاق التحكيم يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف في الحقوق، وأن يكون التراضي بينهم صحيحًا وخاليًا من عيوب الإرادة مثل الغلط أو الإكراه. كما يجب أن يكون محل الاتفاق مشروعًا وقابلًا للتنفيذ، وأن يكون السبب وراء الاتفاق مشروعًا وغير مخالف للنظام العام.
الخاتمة
تخلص الدراسة إلى أن التحكيم التجاري يعتبر نظامًا بديلًا لحل المنازعات بشكل سريع وفعال، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية الدولية. التشريع الجزائري، من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا للتحكيم، مع مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لضمان صحة اتفاق التحكيم. كما يؤكد على أهمية استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، مما يعزز ثقة الأطراف في هذا النظام القضائي البديل.
