المحكمة العليا الهندية تؤكد صلاحية اتفاق التحكيم عبر البريد الإلكتروني
المؤلف :المحكمة العليا الهندية
المصدر:أحكام قضائية
المحكمة العليا الهندية تؤكد صلاحية اتفاق التحكيم عبر البريد الإلكتروني
أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمًا قضائيًا بالغ الأهمية يؤكد أن اتفاق التحكيم الذي يتم التوصل إليه عبر البريد الإلكتروني يمكن أن يكون ملزمًا قانونيًا وقابلًا للتنفيذ، ما دام يحتوي على جميع الشروط الأساسية لعقد التحكيم. جاء هذا الحكم في إطار دعوى التحكيم المرفوعة من قبل شركة "تريمكس إنترناشيونال" المسجلة في دبي ضد شركة "فيدانتا ألمنيوم ليمتد" في الهند.
أوضح الحكم أن شركة تريمكس تقدمت بعرض تجاري عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 15 أكتوبر 2007، يشمل توريد خمسة شحنات من مادة البوكسيت. وبعد عدة مراسلات ومفاوضات إلكترونية بين الطرفين، أُكد القبول النهائي للعرض في نفس اليوم. استندت المحكمة إلى نصوص العقد الذي تضمن شرط التحكيم في "بند 6"، والذي ينص على أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين سيُحال إلى التحكيم في مومباي وفقًا لقانون التحكيم الهندي لعام 1996.
وقد أثير الجدل حول ما إذا كانت تلك المراسلات الإلكترونية كافية لتشكيل اتفاق ملزم أم لا، حيث ادّعت شركة فيدانتا أن العقد لم يكن مُبرمًا بشكل نهائي بسبب استمرار التفاوض حول بعض الشروط. ومع ذلك، استشهدت المحكمة بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته شركة فيدانتا في 16 أكتوبر 2007، والذي أكدت فيه "إتمام الاتفاق بشأن خمس شحنات".
في حيثياتها، أكدت المحكمة أن التواصل الإلكتروني المتبادل تضمن جميع العناصر الجوهرية لاتفاق ملزم، بما في ذلك السعر، الكميات، الشروط الزمنية، وتفاصيل الشحن. كما شددت على أن قبول العرض كان غير مشروط، ما يُلزم الطرفين بتنفيذ الاتفاق وفقًا لشرط التحكيم المنصوص عليه.
وأشارت المحكمة إلى مبادئ تحكيمية دولية تؤكد أن التحكيم هو وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، مع التأكيد على الحد من التدخل القضائي في هذه الإجراءات لضمان السرعة والفاعلية في تسوية الخلافات.
وفي ختام الحكم، تم تعيين القاضي المتقاعد "B.N. Srikrishna" كحكم رئيسي للنظر في القضية، مع تحديد مدينة مومباي كمكان لإجراءات التحكيم. أكدت المحكمة أن القرار جاء لضمان تنفيذ الاتفاق واحترام بنود التحكيم بين الطرفين، دون الدخول في تفاصيل الخلافات المالية أو الفنية.
