قانون الوساطة والتحكيم المغربي الجديد
المؤلف :عزيز أخنوش.
المصدر:منشورات
قانون الوساطة والتحكيم المغربي الجديد (2022) يمثل إطارًا حديثًا وشاملًا لتنظيم التحكيم والوساطة الاتفاقية، حيث يهدف إلى تعزيز بدائل تسوية النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية. يتضمن القانون 105 مادة موزعة على أقسام متعددة تعالج جوانب مختلفة، من التعريفات والإجراءات إلى التحكيم الدولي والوساطة الاتفاقية.
أبرز النقاط:
-
تعريفات ومفاهيم أساسية:
- يعرف التحكيم بأنه وسيلة لحل النزاعات عبر هيئة تحكيمية تتفق عليها الأطراف.
- يتم تعريف الوساطة كعملية يتفق فيها الأطراف على تعيين وسيط لتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
-
اتفاق التحكيم:
- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا ويحدد موضوع النزاع بوضوح.
- يمكن تضمين شرط التحكيم في العقود أو إبرامه كاتفاق منفصل حتى أثناء سير الدعوى القضائية.
-
شروط هيئة التحكيم:
- تتألف الهيئة من محكم واحد أو أكثر، ويتم تعيينهم باتفاق الأطراف.
- يشترط في المحكمين الكفاءة، الاستقلالية، والنزاهة.
-
إجراءات التحكيم:
- تبدأ إجراءات التحكيم بتشكيل الهيئة التحكيمية.
- يجب أن تكون لغة التحكيم هي العربية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- تُعطى الهيئة الحرية في تحديد الإجراءات بما يضمن حقوق الدفاع والمساواة بين الأطراف.
-
الأحكام التحكيمية:
- تصدر الأحكام بناءً على القوانين المتفق عليها بين الأطراف أو بناءً على قواعد العدالة والإنصاف إذا فُوضت الهيئة بذلك.
- تحوز الأحكام حجية الشيء المقضي به، ويُشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية.
-
التحكيم الدولي:
- يُعتبر النزاع دوليًا إذا كان يتعلق بمصالح التجارة الدولية، أو كان أحد الأطراف مقيمًا خارج المغرب.
- يُسمح بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية داخل المغرب، ما لم تخالف النظام العام.
-
الوساطة الاتفاقية:
- تشجع الوساطة لتجنب النزاعات أو تسويتها، مع تحديد المدة والإجراءات بشكل واضح.
- الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بما دار فيها أمام المحاكم.
-
الأحكام الانتقالية:
- تُطبق الاتفاقات القائمة قبل صدور القانون وفق النصوص القديمة حتى الانتهاء منها.
القانون يعكس التزام المغرب بتحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة في بدائل فض النزاعات، مع مراعاة المواءمة بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
