الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية
المؤلف :د. حيدر مدلول بدر عبدالله
المصدر:
"الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية"
يتناول هذا الكتاب موضوعًا قانونيًا بالغ الأهمية، يتمثل في الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، وذلك من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، العراق، مع الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
أهداف الكتاب ومحاوره: يركز الكتاب على توضيح مدى ارتباط التحكيم بالقضاء الإداري، وبيان المبررات التي تفرض على الدول ممارسة الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، حفاظًا على العدالة وضمانًا لحقوق الأطراف.
أهم المحاور:
-
مفهوم التحكيم وطبيعته: يبيّن أن التحكيم أسبق تاريخيًا من القضاء، ويُعد وسيلة بديلة لفض المنازعات، تقوم على رضا الأطراف باختيار محكّم محايد للفصل في نزاعاتهم.
-
التحكيم في العقود الإدارية: يشرح كيف أصبح اللجوء إلى التحكيم شائعًا في العقود ذات الطابع الإداري، خصوصًا في ظل ازدهار العلاقات التجارية الدولية.
-
الرقابة القضائية المسبقة واللاحقة:
-
المسبقة: تتعلق بمراقبة صحة اتفاق التحكيم وتعيين المحكمين.
-
اللاحقة: تشمل الرقابة على الحكم التحكيمي ذاته من حيث العدالة والوضوح والإلزام.
-
إشكالية الدراسة: تتمحور حول التوتر بين استقلال التحكيم كوسيلة بديلة وخصوصيته في العقود الإدارية، وبين ضرورة إخضاعه لرقابة الدولة لضمان حسن سير العدالة.
منهجية المؤلف: اعتمد على المنهج التحليلي والمقارن، مع دعم الدراسة بنصوص قانونية وآراء فقهية معاصرة وتطبيقات قضائية، ما أضفى عليها طابعًا علميًا دقيقًا ومتكاملًا.
نتائج وتوصيات:
-
الرقابة القضائية ليست تقييدًا للتحكيم، بل عنصر مكمل لحمايته وضمان فاعليته.
-
ضرورة تطوير التشريعات العربية لتنظيم التحكيم الإداري بوضوح.
-
تشجيع المحاكم على ممارسة رقابة فعّالة دون التدخل في موضوع النزاع التحكيمي.
يمثل الكتاب مرجعًا علميًا رصينًا لكل باحث أو مهتم بالتحكيم الإداري وتقاطعاته مع القضاء، ويسهم في إثراء الفقه القانوني المقارن في هذا المجال الحيوي.
