المحكمة العليا تُبدي قلقها بشأن صياغة بنود التحكيم وتؤكد: هناك سوء استخدام للعملية
المؤلف : المحكمة العليا في الهند.
المصدر:أحكام قضائية
قرار المحكمة العليا الهندية بشأن صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية
تاريخ القرار: 15 مايو 2025
الهيئة القضائية: القاضي سوريا كانت والقاضي إن. كوتيسوار سينغ
مقدمة
أعربت المحكمة العليا في الهند عن بالغ قلقها من الطريقة التي تُصاغ بها بنود التحكيم في الاتفاقيات التجارية، معتبرة أن هذه الصياغات كثيرًا ما تفتقر إلى الدقة والوضوح، وتُستخدم بشكل مسيء لتأخير تسوية النزاعات بدلاً من تسريعها، مما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإهدار الوقت القضائي.
ملاحظات المحكمة
-
سوء الصياغة وأثرها على النزاعات
أشارت المحكمة إلى أن "صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية في الهند تترك الكثير مما هو مرغوب فيه"، مؤكدةً أن هذه البنود، بدلاً من تسريع حل النزاعات، غالبًا ما تُستخدم لتأخير وتعقيد الإجراءات. -
الخلل القانوني في ممارسات المهنة
نبهت المحكمة إلى أن هذا القصور قد يعود إما إلى الإهمال الإداري أو إلى ضعف الاستشارة القانونية، موضحةً أن هذه المسألة تستدعي معالجة منفصلة. كما أكدت أن المحامين والمستشارين القانونيين يتحملون مسؤولية مباشرة في ضمان جودة صياغة بنود التحكيم، وأنه "لا يجوز لهم أن يتلاعبوا بالألفاظ على حساب العملية القضائية". -
دعوة إلى سياسة قضائية صارمة
دعت المحكمة سائر المحاكم والهيئات القضائية في الهند إلى انتهاج سياسة قضائية ثابتة تقوم على رفض البنود الركيكة الصياغة منذ البداية، مشددةً على وجوب إعمال الصلاحيات القضائية الذاتية (suo motu powers) في الحالات التي يُثبت فيها أن البنود قد صيغت بصورة مخادعة أو مضللة. -
المساءلة والعقوبات التأديبية
أكدت المحكمة أن الوقت قد اقترب لتحميل المسؤولية الشخصية لمن يشارك في مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، وتطبيق العقوبات التأديبية الأشد بحقهم، وذلك من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية واحترافية العملية التحكيمية في الهند.
خاتمة
اعتبرت المحكمة أن الحفاظ على قدسية بنود التحكيم شرطٌ أساسي لضمان نزاهة العملية التحكيمية، وأن إصلاح الخلل في الصياغة هو خطوة ضرورية لإعادة الثقة بالمؤسسات التحكيمية، مشيرةً إلى أن أي تهاون في هذا المجال يُعد إهدارًا متعمدًا للموارد القضائية.
ملاحظات ختامية
جاءت هذه الملاحظات ضمن نظر المحكمة في طعون على أحكام صادرة عن المحكمة العليا في دلهي، والمتعلقة بعدة اتفاقيات امتياز بين بلدية دلهي ومقاولين من القطاع الخاص لتطوير مرافق وقوف السيارات والمجمعات التجارية.
