خصومة التحكيم عبر الإنترنت
المؤلف :د. وليد محمد شحاتة
المصدر:
خصومة التحكيم عبر الإنترنت – دراسة قانونية تحليلية
يتناول هذا البحث المعمّق خصومة التحكيم الإلكتروني بوصفها أحد أبرز مخرجات التحول الرقمي في فضّ المنازعات، حيث أصبحت أدوات التكنولوجيا الحديثة جزءًا لا يتجزأ من العملية التحكيمية، خاصة في ظل العولمة، وتوسّع التجارة الإلكترونية، وظهور الحاجة إلى آليات تحكيم مرنة وسريعة تُلائم الواقع الجديد.
أهمية الدراسة:
تهدف إلى تحليل مدى قابلية نظام التحكيم التقليدي للتكيّف مع الوسائط الرقمية، من خلال دراسة خصوصيات التحكيم عبر الإنترنت ومراحل الخصومة، ومدى اعتراف الأنظمة القانونية بها.
المحاور الرئيسة للبحث:
مفهوم التحكيم الإلكتروني:
تحكيم يتم عبر شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة (البريد الإلكتروني، منصات Zoom، التوقيع الإلكتروني، قواعد البيانات المشتركة)، دون اشتراط الحضور المادي للأطراف أو المحكّمين.
تمييزه عن التحكيم التقليدي:
التحكيم الإلكتروني يتمتع بسرعة الإجراء، ومرونة الوصول، وانخفاض الكلفة، لكنه يطرح إشكاليات قانونية تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، إثبات الهوية، ضمانات الخصوصية، واعتراف القضاء بأحكامه.
أطراف الخصومة الإلكترونية:
يتناول البحث العلاقة بين المحكّمين والأطراف، وأثر البيئة الافتراضية على استقلالية وهيبة الهيئة التحكيمية، وكذلك المسؤولية القانونية عن الأعطال الفنية أو انقطاع الاتصال.
المسائل الإجرائية:
-
كيفية تقديم طلب التحكيم الإلكتروني
-
تبليغ الخصوم عبر الوسائل الرقمية
-
ضبط مهل الإجراءات
-
الاعتماد على الوثائق الرقمية كأدلة
-
إصدار الحكم بصيغة إلكترونية معتمدة
التحديات القانونية:
-
مدى اعتراف التشريعات الوطنية بالتحكيم الإلكتروني.
-
غياب نصوص صريحة في العديد من القوانين التقليدية.
-
الحاجة إلى إطار تشريعي حديث يُنظّم هذه الخصومة بمرونة وموثوقية.
-
ضمان الأمن المعلوماتي والسرية في تبادل الوثائق والبيانات.
النتائج والتوصيات:
-
التحكيم عبر الإنترنت يمثل ضرورة واقعية في ظل تطور التجارة والخدمات الرقمية.
-
على الأنظمة القانونية تحديث تشريعاتها للاعتراف الكامل بالتحكيم الإلكتروني.
-
ينبغي إنشاء منصات إلكترونية رسمية للتحكيم مع بنية تقنية محمية.
-
توعية المحامين والقضاة والمحكّمين بأبعاد ومزايا التحكيم الرقمي.
-
دعم التوجه نحو العدالة الرقمية كبديل متكامل عن الآليات التقليدية في النزاعات العابرة للحدود.
يُعد هذا البحث مرجعًا حديثًا ومهمًا في سياق التحول الرقمي للعدالة، ويوفّر قاعدة معرفية رصينة للمشتغلين بالتحكيم، والقانونيين، والمطوّرين التشريعيين في العالم العربي.
