أساس المسؤولية المدنية للمحكم في إطار تسوية منازعات التجارة الدولية
المؤلف :جارد محمد
المصدر:
مسؤولية المحكم – دراسة مقارنة معمقة
يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية المدنية للمحكم أثناء أدائه لمهمته في تسوية منازعات التجارة الدولية، مركزًا على دور المحكم كركن أساسي في خصومة التحكيم، وحدود حريته، ومتى تتحقق مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.
أهمية الموضوع: رغم الحصانة النسبية التي يتمتع بها المحكم، إلا أن هذه الحصانة ليست مطلقة؛ إذ يمكن مساءلته مدنيًا عن أخطائه الجسيمة التي تضر بالأطراف، سواء كانت نتيجة إهمال أو سوء نية أو تجاوز سلطاته.
محاور البحث الرئيسة:
ماهية وظيفة المحكم: المحكم يقوم بوظيفة قضائية خاصة، يتمتع فيها بثقة الأطراف، وهو ملزم بأداء مهمته بنزاهة، حياد، واستقلالية تامة.
أسس المسؤولية المدنية:
-
المسؤولية العقدية: تنشأ عند وجود عقد تحكيم صحيح بين المحكم والأطراف، وإخلال المحكم بالتزاماته الجوهرية، مثل عدم الفصل في النزاع أو التأخير.
-
المسؤولية التقصيرية: تتحقق حال غياب الرابطة العقدية، بسبب خطأ جسيم أو سلوك منحرف ألحق ضررًا بالأطراف.
شروط تحقق المسؤولية:
-
وجود خطأ جسيم أو تقصير من المحكم.
-
وقوع ضرر مادي أو معنوي للأطراف.
-
قيام علاقة سببية مباشرة بين خطأ المحكم والضرر الواقع.
مسؤولية المحكم عن أفعال تابعيه: يتحمل المحكم المسؤولية عن أعمال من يساعده، كالمساعدين أو الخبراء، في حال صدور خطأ منهم أثناء أداء المهمة التحكيمية.
موقف القوانين والاتفاقيات الدولية:
-
بعض القوانين (كالفرنسي والإيطالي) تفرض مسؤولية المحكم فقط في حالات الغش أو الخطأ الجسيم.
-
بعض الأنظمة (كالأمريكي والإنجليزي) تمنح المحكم حصانة قضائية واسعة تشبه القاضي.
أبرز الأخطاء المؤدية للمساءلة:
-
قبول النظر في نزاع رغم وجود سبب للرد.
-
عدم التحقق من اختصاصه أو صفات الأطراف.
-
التباطؤ غير المبرر، أو الإخلال بسرية النزاع.
-
التنحي المفاجئ بدون سبب مشروع.
النتائج والتوصيات:
-
ضرورة تقنين قواعد خاصة لمسؤولية المحكم في التشريعات الوطنية، لضمان توازن حماية العدالة وحماية المحكمين من الدعاوى الكيدية.
-
عدم مساءلة المحكم عن الأخطاء التقديرية إلا إذا بلغت حد الغش أو الإهمال الجسيم.
-
تعزيز تكوين المحكمين قانونيًا ومهنيًا حول التزاماتهم ومسؤولياتهم.
يُعد هذا البحث مرجعًا قانونيًا محوريًا لكل من يتعامل مع التحكيم التجاري الدولي، ولمن يسعى لفهم حدود مساءلة المحكم بين الضمانات القانونية واعتبارات حماية نزاهة نظام التحكيم.
