اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية وأثره في تشجيع الاستثمار
المؤلف :د. علي حمزة عباس – م.م. وسام حازم سلمان – م.م. جعفر عقيل محمود
المصدر:مجلات
"اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية وأثره في تشجيع الاستثمار"
يُسلّط هذا البحث الضوء على دور اتفاق التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، ومدى فاعليته في خلق مناخ استثماري آمن وجاذب، من خلال دراسة تحليلية مقارنة تتناول المفهوم، الشروط، الأثر القانوني، ومبدأ الاستقلالية، مع الإشارة إلى التطبيقات في القوانين الوطنية والدولية.
أهم محاور البحث:
ماهية العقد الإداري الدولي:
-
يختلف العقد الإداري الدولي عن العقود الخاصة من حيث الطبيعة والجهة المتعاقدة، إذ يكون أحد أطرافه جهة إدارية حكومية، ويُدار في إطار علاقات دولية.
-
يشترط فيه أن يتجاوز نطاقه الدولة الواحدة، أو يتضمّن عناصر أجنبية.
التحكيم كأداة لحسم المنازعات:
-
يُعد التحكيم وسيلة بديلة للقضاء في حل النزاعات الإدارية ذات الطبيعة الدولية.
-
يمكن أن يكون اختياريًا أو إجباريًا، مؤسسيًا أو حرًا، وطنيًا أو دوليًا، قانونيًا أو صلحًا.
مبدأ استقلال شرط التحكيم:
-
يُعترف لشرط التحكيم بالاستقلال عن العقد الأصلي، حتى لو اعتُبر العقد باطلًا.
-
يُعتبر هذا المبدأ عنصرًا حاسمًا لضمان استمرار العملية التحكيمية بعيدًا عن الطعون الشكلية على العقد الأساسي.
موقف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية:
-
تتفاوت القوانين في مدى الاعتراف باستقلال شرط التحكيم، مع ميل غالبية الدول – خصوصًا الصناعية – لاعتماد مبدأ الاستقلال كقاعدة راسخة.
-
اتفاقية نيويورك لعام 1958 أسهمت في تعزيز هذا المبدأ عبر الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية.
أثر اتفاق التحكيم في جذب الاستثمار:
-
يمنح المستثمر الأجنبي الثقة في حماية مصالحه من خلال التحكيم، بعيدًا عن هيمنة القضاء الوطني.
-
يُسهم في تقليل مخاطر الفساد الإداري، ويُعزز مناخ الشفافية والحياد.
أهم النتائج والتوصيات:
-
ضرورة تعديل القوانين الوطنية لتمنح صفة الاستقلال لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية.
-
تشجيع الجهات الإدارية على إدراج بنود التحكيم ضمن العقود الاستثمارية الدولية.
-
أهمية إشراك مراكز التحكيم المتخصصة في إدارة هذه النزاعات لتحقيق الكفاءة والسرعة.
-
الدعوة لإدراج موضوع التحكيم الإداري الدولي في مناهج كليات القانون، وتدريب كوادر متخصصة.
يُعد هذا البحث مرجعًا رصينًا لطلبة القانون، والباحثين، والممارسين، وصانعي السياسات، لما يقدّمه من رؤية متكاملة حول دور التحكيم في العقود الإدارية كرافعة أساسية لتعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني
