العنوان: التجريح – المواد القانونية ?
المؤلف :الجهة المنتجة: دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية – «المكتبة العلمية».
المصدر:مجلات
العنوان: التجريح – المواد القانونية 2
الملخص التنفيذي:
يعالج هذا الملف مفهوم «التجريح» بوصفه مجموعة من الآليات القانونية التي تمكّن الخصوم من ردّ القاضي أو المحكّم عند قيام أسباب موضوعية تمسّ الحياد، ومن «تجريح الشهود» عند توافر دواعي الانتقاص من مصداقيتهم. يقدّم إطارًا مفاهيميًا وإجرائيًا متكاملًا، ويُبرز الفروق بين عدم الصلاحية والردّ، وبين تجريح الشهود والطعن في الشهادة، مع خرائط قرار ونماذج عمل مختصرة.
كلمات مفتاحية:
التجريح، ردّ القاضي، ردّ المحكّم، عدم الصلاحية، تجريح الشهود، الحياد، الخصومة، المصلحة، الإجراءات، المواعيد، قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية، قانون التحكيم الفلسطيني، قانون البينات، الإجراءات المدنية والجزائية.
فهرس المحتوى:
-
التعريف والنطاق
-
الأساس القانوني الموجز في فلسطين
-
أسباب التجريح الشائعة (خرائط قرار)
-
إجراءات ومواعيد طلب الردّ أمام القضاء
-
التجريح في التحكيم (ردّ المحكّم)
-
تجريح الشهود: الأسس والآليات
-
الآثار القانونية لقرار التجريح
-
نماذج عملية مختصرة (جاهزة للتعبئة)
-
أسئلة شائعة
-
مراجع مختارة
-
التعريف والنطاق:
• التجريح: وسيلة قانونية للطعن في حياد صاحب ولاية الفصل (قاضٍ/محكّم) أو في مصداقية مُدخل للبيّنة (شاهد)، حين تقوم أسباب معقولة تُحدث شكًّا موضوعيًا في الحياد أو الصدق.
• عدم الصلاحية vs الردّ: عدم الصلاحية حالة موضوعية تقوم بحكم القانون (كالقرابة أو المصلحة المباشرة)، بينما الردّ طلب يقدّمه الخصم لإقصاء القاضي/المحكّم إذا توفرت أسباب محددة قانونًا.
• تجريح الشهود: مجموعة دفوع لإضعاف القيمة الإثباتية لشهادة الشاهد بسبب خصومة أو مصلحة أو سوابق كذب أو تناقضات جوهرية. -
الأساس القانوني الموجز في فلسطين:
• الإجراءات المدنية والتجارية: نظّمت عدم الصلاحية وردّ القضاة، وبيّنت الأسباب والجهة المختصة ومواعيد الطلب وأثره على السير في الدعوى.
• الإجراءات الجزائية: قرّرت قواعد موازية لردّ القضاة في القضايا الجزائية، مع ضمانات المحاكمة العادلة.
• قانون البينات: أرسى مبادئ تجريح الشهود ووزن الشهادة وتقدير المحكمة.
• قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000: نظّم ردّ المحكّم وعزله واستبداله وآثار ذلك على الإجراءات.
• القواعد المؤسسية: تعتمد «قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية 2025» إجراءات واضحة لحياد المحكّمين وردّهم وتعيين البديل ضمن آجال مضبوطة. -
أسباب التجريح الشائعة (خرائط قرار):
-
قرابة أو مصاهرة مؤثرة بين القاضي/المحكّم وأحد الخصوم أو ممثليهم.
-
مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة أو وجود نزاع قائم مع أحد الخصوم.
-
وكالة أو استشارة أو شهادة سابقة لنفس النزاع أو موضوعه.
-
إبداء رأي مسبق قاطع في موضوع الدعوى خارج نطاق الإجراءات.
-
عداوة أو مودة ظاهرة من شأنها التأثير على الحياد.
-
قبول هدايا أو مزايا من أحد الخصوم.
مبدأ العمل: معيار «المراقب الموضوعي الحصيف» الذي يثير لديه سبب معقول للشك في الحياد. -
إجراءات ومواعيد طلب الردّ أمام القضاء:
-
الصفة: يملكها كل خصم متضرر من بقاء القاضي/الهيئة.
-
الجهة: تُقدَّم للجهة التي يحدّدها القانون والإجراءات الداخلية للمحكمة.
-
الشكل: لائحة مسببّة تبيّن الوقائع والأسانيد والأدلة المرفقة.
-
الميعاد: يُراعى التقديم «فور العلم» بالسبب ودون تساهل في التأخير غير المبرّر.
-
الأثر: قد يترتب وقف السير أمام القاضي المطلوب ردّه لحين الفصل في الطلب، مع استمرار ما لا يحتمل التأخير عند الاقتضاء.
-
القرار: قبول (تنحية وإحالة) أو رفض (وممكن الغرامة عند التعسّف).
-
التجريح في التحكيم (ردّ المحكّم):
-
المعيار: استقلال وحياد المحكّم معياران لازمان منذ القبول وحتى صدور الحكم.
-
الإفصاح: يلتزم المحكّم بالإفصاح المستمر عن أي ظروف منشئة لشكّ معقول في الحياد.
-
إجراءات الردّ: إخطار كتابي مُسبب خلال مهلة قصيرة من العلم بالسبب، يُبلَّغ للمحكّم والأطراف وفق قواعد الدار/الاتفاق.
-
الفصل: تُفصل مؤسسة التحكيم أو الطرف المتفق عليه بالردّ خلال أجل محدد؛ عند عدم الاتفاق تُستبدل الجهة المحكّم بخبير بديل.
-
الأثر: تُحفظ الإجراءات الصحيحة، ويُستبدل المحكّم مع مراعاة حقوق الدفاع واستمرارية المسار.
-
تجريح الشهود: الأسس والآليات:
-
الأسس: الخصومة، المصلحة، السوابق، التناقض، السلوك أثناء الشهادة، التأثير غير المشروع.
-
وسائل التجريح:
– مناقشة مضادّة دقيقة (cross-examination) تكشف التناقضات والانحياز.
– مستندات أو قرائن تنال من المصداقية.
– شهادات مقابلة أو وقائع تنفي علم الشاهد أو تُضعف قدرته على الإدراك والتذكر. -
الأثر: لا يعني سقوط الشهادة تلقائيًا؛ إنما تخضع للترجيح مع بقية الأدلة وفق سلطة المحكمة التقديرية.
-
الآثار القانونية لقرار التجريح:
-
قبول ردّ القاضي/المحكّم: تنحية، إحالة الملف، أو تعيين بديل في التحكيم، مع بطلان ما اتُّخذ بعد قيام سبب البطلان إذا أثّر في النتيجة.
-
رفض الطلب: استئناف/تظلّم بالحدود التي يجيزها القانون؛ جزاءات التعسّف محتملة.
-
في الشهود: يُضعف الوزن الإثباتي للشهادة أو يُستبعد جزء منها عند لزوم.
-
نماذج عملية مختصرة (جاهزة للتعبئة):
نموذج (أ): طلب ردّ قاضٍ
-
المحكمة: …………………
-
رقم الدعوى: …………………
-
طالب الردّ: ………………… ضد …………………
-
القاضي المطلوب ردّه: …………………
-
الوقائع الموجزة: …………………
-
أسباب الردّ القانونية والواقعية: …………………
-
الطلبات: قبول الردّ/تنحية القاضي وإحالة الملف لهيئة أخرى، مع ما يلزم من آثار.
-
المرفقات: …………………
التوقيع والتاريخ: …………………
نموذج (ب): طلب ردّ محكّم (وفق قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية 2025)
-
رقم القضية التحكيمية: …………………
-
طالب الردّ: …………………
-
المحكّم المطلوب ردّه: …………………
-
سبب الردّ (مع الإفصاح عن تاريخ العلم): …………………
-
الطلبات: قبول الردّ واستبدال المحكّم وفق القواعد، ووقف ما يلزم لحين الفصل.
-
المرفقات: …………………
التوقيع والتاريخ: …………………
نموذج (ج): مذكرة تجريح شاهد
-
المحكمة/الهيئة: …………………
-
القضية رقم: …………………
-
الشاهد: …………………
-
أسس التجريح: خصومة/مصلحة/ت contradic… (تفصيل موجز + أدلة).
-
الطلبات: استبعاد الشهادة كليًا/جزئيًا أو تخفيض وزنها الإثباتي.
التوقيع والتاريخ: ………………… -
أسئلة شائعة:
• هل يكفي «الشعور» بعدم الارتياح لردّ القاضي/المحكّم؟
لا؛ العبرة بمعيار موضوعي يُقنع «المراقب الحصيف» بوجود سبب معقول للشك.
• ماذا لو اكتُشف السبب بعد فوات الميعاد؟
قد يُرفض الطلب للتأخير غير المبرّر ما لم يكن السبب خفيًا واستحال العلم به.
• هل يوقف طلب ردّ المحكّم كل الإجراءات؟
يُنظَّم ذلك في قواعد المؤسسة؛ يُراعى التوازن بين سرعة التحكيم وحقوق الدفاع.
• هل يساوي تجريح الشهود «بطلان الشهادة»؟
ليس دومًا؛ قد يُضعّف وزنها أو يُستبعد الجزء المتأثر فقط. -
مراجع مختارة:
– قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000.
– قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
– قانون الإجراءات الجزائية النافذ.
– قانون البينات الفلسطيني.
– قواعد دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية 2025.
بيانات النشر:
الجهة المنتجة: دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية – «المكتبة العلمية».
الإصدار: أكتوبر 2025.
الترخيص: استعمال تعليمي غير تجاري مع الإحالة للمصدر.
ملاحظة تحريرية:
الملف المرفوع «التجريح – المواد القانونية ?»
لقد تم صياغة نصًا جديدًا جاهزًا للنشر على «المكتبة العلمية» بعنوانه نفسه، مع هيكلة مهنية ومحتوى تطبيقي
