تختلف قابلية إنفاذ بنود التحكيم غير المتكافئة بشكل كبير بين الأنظمة القضائية. ففي حين تميل المحاكم في إنجلترا وويلز إلى تأييدها، تفرض المحاكم الفرنسية والصينية شروطًا صارمة على إنفاذها. أما في الهند، فإن الاجتهاد القضائي المتناقض يجعل الوضع غير قابل للتنبؤ. لذلك، من المستحسن تجنب استخدام هذه البنود إلا عند الضرورة، مع صياغة دقيقة لضمان قابليتها للتنفيذ. قراءة المزيد
عدم تحديد مدة الفصل في شرط التحكيم يمكن أن يكون صحيحاً إذا سمح القانون المطبق أو قواعد مركز التحكيم بذلك، أو إذا وافق الأطراف على المدة في طلب التحكيم. ولكن إذا تطلب القانون موافقة الأطراف ولم تتحقق، فقد يكون الحكم قابلاً للطعن. قراءة المزيد
تتناول د. مريم زردومي دور التحكيم في حل المنازعات البحرية، مشيرة إلى تقسيمها إلى أمور جافة مرتبطة بالاستخدامات التجارية للسفن، وأمور غير جافة تشمل الحوادث البحرية. التحكيم يُعتبر الحل الأنجع لهذه النزاعات المعقدة مقارنة بالقضاء. قراءة المزيد
المحكم المرجح هو فرد يتم اختياره لحسم الخلافات التي لا يمكن حلها من قبل المحكمين الآخرين، ويساهم في تسريع عملية التحكيم وضمان حياد القرار. يتم اختياره عبر اتفاق الأطراف أو المحكمة أو مؤسسة تحكيم، ويصدر قرارًا نهائيًا ملزمًا للأطراف. قراءة المزيد
طلب التحكيم الدولي يوفر حلاً سريعاً وسرياً للنزاعات التجارية الدولية مع مرونة في اختيار القوانين ووالمحكمين و الخبراء، ويساعد في تجنب المخاطر نتيجة اختلاف القوانين. ومع ذلك، قد يكون مكلفاً ومعقداً. قرار التحكيم ملزم ونهائي ويمكن تنفيذه دولياً. قراءة المزيد
حجية أحكام التحكيم تعني أنها ملزمة ونهائية. الأطراف تختار التحكيم طواعية لسرعته ومرونته. يمكن الطعن في الحكم إذا خالف النظام العام أو صدر بطريقة غير قانونية. أحكام التحكيم تعزز الثقة في القضاء، تسهل الاستثمار، وتوفر حلًا سريعًا للنزاعات. قراءة المزيد
شروط التحكيم تحدد آلية حل النزاعات خارج القضاء وتتنوع بين شروط مطلقة تشمل جميع النزاعات أو محددة بقانون أو مكان أو نموذجية. تساعد في سرعة البت، الخصوصية، والمرونة. اختيار الشروط يعتمد على طبيعة النزاع وسرعة البت والخصوصية المطلوبة. قراءة المزيد
التحكيم الفردي يتطلب من المحكم صفات مثل معرفة إجراءات التحكيم، الهدوء، اللباقة، وحسن الاستماع. يجب أن يمتلك خبرة في علم النفس والاجتماع، قراءة لغة الجسد، والشجاعة في اتخاذ القرارات. الصدق، الأمانة، الصبر، والثقافة العالية أساسية أيضاً. قراءة المزيد
شرط التحكيم يُدرج في العقد الأصلي لحل النزاعات قبل نشوئها، ويمنح الأطراف حرية تحديد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق. أما مشارطة التحكيم، فهي اتفاق لاحق بعد نشوء النزاع، يحدد فيها الأطراف في وثيقة مستقلة إحالة القضية للتحكيم. قراءة المزيد
المحكم يجب أن يتمتع بالقيادة، السمعة الطيبة، المعرفة الأكاديمية في التحكيم، والمهارات المهنية. عليه اتخاذ قرارات فعالة، التحلي بالنزاهة، متابعة التعليم المستمر، وبناء علاقات مهنية لتحسين مهاراته في إدارة الجلسات وصياغة المراسلات. قراءة المزيد
التحكيم يمنحك حرية اختيار المؤسسة، المحكم، والقانون المناسبين لنزاعك. يتميز بالسرعة، تقليل التكاليف، والسرية مقارنة بالقضاء. كما يحافظ على العلاقات التجارية بعد النزاع، ويجنبك تعطيل العمل لفترات طويلة وما يترتب عليه من خسائر مالية. قراءة المزيد
التحكيم في عقود العمل الجماعية جائز وفق قانون العمل الفلسطيني، لكنه غير مسموح في منازعات العمل الفردية المتعلقة بالنظام العام. شرط التحكيم في عقود العمل باطل إذا كان أثناء سريان العقد، لكنه يصبح صحيحاً إذا تمسك به العامل بعد انتهاء العلاقة. قراءة المزيد
لتحكيم يخفف العبء عن المحاكم، يحسن الفعالية الاقتصادية، يزيد السيطرة على العملية القضائية، يعزز العلاقات الاجتماعية والتجارية، ويدعم الابتكار والاستقرار. كما يوفر الشفافية والشمولية، ويعزز التعاون الدولي وحل النزاعات بشكل سريع. قراءة المزيد
المقال يناقش مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مبينًا أهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات خارج القضاء. ويبرز الدور المتزايد للتكنولوجيا في تعزيز التحكيم الإلكتروني من خلال تحسين الكفاءة، السرعة، والشفافية، وتقديم حلول مبتكرة للمنازعات. قراءة المزيد
المقال يناقش أهمية التحكيم في المنازعات العمالية كاستثناء من القضاء. يوضح القصور في النظام القضائي وتأخير القضايا العمالية، ويدعو إلى إعطاء العامل حرية اللجوء للتحكيم، مع تقليص التوسع في مفهوم النظام العام لتحقيق العدالة والسرعة. قراءة المزيد