لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985
المؤلف :لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري
المصدر:تشريعات
يهدف قانون الأونسيترال النموذجي إلى تحقيق توحيد في معايير وإجراءات التحكيم التجاري الدولي، وذلك لتحفيز التجارة الدولية وحل النزاعات بين الأطراف التجارية من خلال آليات بديلة وأكثر مرونة من القضاء التقليدي.
الإطار العام:
- التطبيق: ينطبق القانون على التحكيم التجاري الدولي حيثما يكون مقر أحد الأطراف في دولة مختلفة عن الأخرى.
- الاتفاقات: يركز القانون على ضرورة وجود اتفاق تحكيم مكتوب، ويقبل أن يتم الاتفاق عبر وسائل إلكترونية حديثة، ما يعكس التطورات التقنية في التجارة.
- استقلالية الاتفاق: يعزز مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الرئيسي، بحيث يظل ساريًا حتى لو تم إبطال العقد.
المبادئ الرئيسية:
-
الإجراءات التحكيمية:
- تضمن إجراءات مرنة تتفق عليها الأطراف.
- احترام مبدأ الاستقلالية وحرية الأطراف في اختيار المحكمين.
- السماح للمحاكم الوطنية بتدخل محدود يقتصر على دعم العملية التحكيمية مثل تعيين المحكمين أو تنفيذ الأحكام.
-
صلاحيات المحكمين:
- للمحكمين الحق في تحديد الاختصاص الخاص بهم (مبدأ "اختصاص الاختصاص").
- اتخاذ التدابير المؤقتة عند الحاجة.
-
إصدار الأحكام:
- يجب أن تكون الأحكام التحكيمية مكتوبة ومعللة.
- تكون الأحكام نهائية وملزمة، ولا تُراجع إلا في حالات استثنائية مثل عدم أهلية الأطراف أو مخالفة النظام العام.
-
بطلان الحكم:
- يحدد القانون حالات محدودة للطعن ببطلان الأحكام، مثل غياب اتفاق التحكيم أو تجاوز صلاحيات المحكمين.
التعديلات لعام 2006:
- تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام اتفاقات التحكيم.
- توضيح أكبر للمعايير المتعلقة بالتدابير المؤقتة وتنفيذها من قبل المحاكم.
الخلاصة:
يعد قانون الأونسيترال النموذجي إطارًا عالميًا مرنًا يدعم التحكيم التجاري الدولي من خلال ضمان التوازن بين استقلالية الأطراف وكفاءة العملية التحكيمية، مما يجعله أداة فعالة لتسوية النزاعات في العصر الحديث.
