المسؤولية المدنية للمحكم
المؤلف :اعداد- الطالب - حمد حمود الصانع -باشراف الدكتوروليد عوجان
المصدر:أطروحة ماجستير
ملخص شامل للملف "المسؤولية المدنية للمحكم" - حمد حمود الصانع
الموضوع الرئيسي: تناولت الدراسة المسؤولية المدنية للمحكم عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء أداء مهامه في التحكيم بين الأطراف المتنازعة، وذلك وفقًا للقوانين الأردنية والكويتية، مع الإشارة إلى بعض القوانين العربية الأخرى مثل القانون المصري واللبناني.
أهداف الدراسة:
- تحليل الإطار القانوني الذي يحدد مسؤولية المحكم المدنية عند ارتكاب أخطاء خلال التحكيم.
- المقارنة بين حصانة المحكم وقاضي المحكمة العادية، وتسليط الضوء على الفروقات في المسؤولية.
- اقتراح آليات قانونية لمعالجة قضايا المسؤولية المدنية للمحكم في القوانين محل الدراسة.
النتائج الرئيسية:
- يتمتع المحكم بحصانة قضائية تختلف عن القاضي، لكنه يبقى مسؤولًا عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء أدائه لمهامه.
- تنقسم المسؤولية المدنية للمحكم إلى نوعين:
- المسؤولية التعاقدية: إذا كانت الأخطاء وقعت أثناء فترة قيامه بمهامه في إطار اتفاق التحكيم.
- المسؤولية التقصيرية: إذا وقعت الأخطاء بعد انتهاء مهمته أو تسببت في أضرار لأطراف غير معنية مباشرة بالتحكيم.
- القانونان الأردني والكويتي نظما مسؤولية المحكم ضمن إطار قانوني محدد، حيث تخضع هذه المسؤولية للقواعد العامة في القانون المدني.
التوصيات:
- ضرورة قيام المشرعين في الأردن والكويت بتطوير نظام قانوني مفصل في قانون التحكيم يتناول المسؤولية المدنية للمحكم بشكل أكثر تفصيلًا.
- تحديد نطاق الحصانة التي يتمتع بها المحكم، وما إذا كان من الممكن محاسبته بشكل مماثل للقضاة أو بقواعد خاصة تناسب دوره المستقل.
- وضع معايير واضحة لمتى يكون المحكم مسؤولًا عن أخطائه، وما إذا كانت المسؤولية تقتصر على الأضرار المباشرة أم تشمل الأضرار غير المباشرة أيضًا.
