الموجز في شرح قانون التحكيم الفلسطيني
المؤلف :سمير دويكات
المصدر:أبحاث علمية
يستعرض الكتاب قانون التحكيم الفلسطيني، الذي يعد تطورًا تشريعيًا بارزًا في حل النزاعات بعيدًا عن القضاء التقليدي. يبدأ بشرح الحاجة إلى إصدار هذا القانون، مسلطًا الضوء على دوره في تحقيق العدالة السريعة وتقليل الأعباء على المحاكم. يركز القانون على ضمان استقلالية الأطراف في اختيار التحكيم كآلية لحل النزاعات، مع التأكيد على مبدأ حرية الأطراف في تعيين المحكمين ووضع قواعد الإجراءات التي تناسبهم.
يوضح الكتاب الشروط الأساسية لصحة اتفاق التحكيم، مثل وجود اتفاق مكتوب وصريح بين الأطراف، مع تحديد دقيق لموضوع النزاع. كما يتناول نطاق القانون، موضحًا التمييز بين التحكيم المحلي والدولي، ومدى ارتباطه بالقانون الدولي وأحكامه.
يستعرض المؤلف الأدوار المختلفة للمحاكم المحلية في إطار التحكيم، حيث تقتصر على دعم الإجراءات دون التدخل في مضمون النزاع، بما يعزز كفاءة وسرعة العملية التحكيمية. كما يتطرق إلى حالات بطلان حكم التحكيم، وأسباب الطعن فيها وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل تجاوز هيئة التحكيم لولايتها أو مخالفة النظام العام.
يتناول الكتاب أيضًا معايير اختيار المحكمين، متطلبات الحياد والنزاهة، ودور المؤسسات التحكيمية في تنظيم العملية وضمان شفافيتها. يشرح كيفية تنفيذ أحكام التحكيم في المحاكم الفلسطينية وآليات الإشراف لضمان الامتثال للمعايير القانونية.
في الختام، يشير الكتاب إلى أهمية تعزيز ثقافة التحكيم في فلسطين، مع الحاجة المستمرة لتطوير التشريعات بما يواكب التطورات الدولية. يقدم القانون نموذجًا واعدًا لتحسين نظام العدالة، لكنه يتطلب تكاتف الجهود لتفعيل دوره على أرض الواقع.
