اسقلال المحكم
المؤلف :الباحث عبدالله ايمن حامد الضمور
المصدر:منشورات
ملخص شامل لمقال "استقلال المحكم"
يتناول البحث مفهوم استقلال المحكم في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، مؤكدًا على أهمية هذا المبدأ في ضمان العدالة والحياد في إجراءات التحكيم. يُعرِّف البحث استقلال المحكم بأنه غياب أي ارتباط أو مصلحة بين المحكم وأطراف النزاع، سواء كان ذلك ماليًا أو مهنيًا أو اجتماعيًا، لضمان عدم التأثير على قراراته.
يشير البحث إلى أن استقلال المحكم يُعدُّ شرطًا جوهريًا في مختلف الأنظمة القانونية، حيث تشترط التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية توفر هذا الاستقلال سواء كان المحكم معينًا من الأطراف أو من قبل جهة قضائية أو مركز تحكيم دائم.
يتناول البحث أيضًا المعايير القانونية لاستقلال المحكم في التشريعات الأردنية والمقارنات الدولية، موضحًا القواعد التي تفرض الإفصاح عن أي علاقات قد تؤثر على الحياد، وحق الأطراف في رد المحكم إذا ثبت وجود تضارب مصالح.
علاوة على ذلك، يناقش البحث كيفية حماية استقلال المحكم من خلال آليات الإفصاح والمراجعة القانونية، ويوضح الأحكام المتعلقة بعزل المحكم في حالة الإخلال بشرط الاستقلال. كما يستعرض بعض السوابق القضائية والممارسات الدولية التي تدعم أهمية استقلال المحكم في تعزيز الثقة في التحكيم كوسيلة لحل النزاعات.
في الختام، يوصي البحث بتعزيز آليات الرقابة على استقلال المحكمين من خلال تشريعات أكثر وضوحًا، وتعزيز ثقافة الامتثال للمعايير الأخلاقية والمهنية لضمان نزاهة إجراءات التحكيم وحياد المحكمين.
