دراسة مقارنة لاهم قواعد التحكيم بين الفقه الاسلامي وقواعد التحكيم الدولية

المؤلف :د- سعد الدين صالح دداش
المصدر:أبحاث علمية
تتناول الدراسة المقارنة بين قواعد التحكيم الواردة في مجلة الأحكام العدلية والنصوص المعتمدة في قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي. تسلط الدراسة الضوء على أهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، حيث يتميز بمرونة إجراءاته وسرعته مقارنة بالمحاكم التقليدية.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:
- تحليل القواعد القانونية: التركيز على المقارنة بين الأحكام الخاصة بالتحكيم في مجلة الأحكام العدلية وقواعد الأونسيترال.
- تحديد الفروقات العملية: إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين من حيث الإجراءات والنتائج القانونية.
- إبراز التطور التاريخي: تتبع نشأة وتطور التحكيم في السياق القانوني العربي والدولي.
محاور الدراسة
-
التحكيم في مجلة الأحكام العدلية:
- ينطلق من رؤية الفقه الإسلامي.
- يتضمن إجراءات تتسم بالبساطة، مثل اختيار المحكمين وفقًا للعرف أو الاتفاق.
- يركز على رضا الأطراف المتنازعة كشرط أساسي لبدء التحكيم.
-
التحكيم وفق قواعد الأونسيترال:
- يعتمد على معايير دولية موحدة.
- يركز على توحيد الإجراءات وإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم حججهم بشكل متساوٍ.
- يتميز بإمكانية تحديد القانون الواجب التطبيق.
-
المقارنة:
- الإجراءات: تظهر الدراسة أن الأونسيترال يوفر تفاصيل أكبر بشأن إدارة العملية التحكيمية، بينما مجلة الأحكام العدلية تعتمد أكثر على العرف والتفاهم بين الأطراف.
- سلطات المحكمين: في الأونسيترال، تتمتع هيئات التحكيم بسلطات أوسع مقارنة بالمحكمين وفق مجلة الأحكام العدلية.
- تنفيذ الأحكام: تتناول الدراسة الاختلافات في مدى إلزامية تنفيذ الأحكام في الأنظمة المحلية والدولية.
نتائج الدراسة
- التحكيم في مجلة الأحكام العدلية يناسب البيئات ذات الطابع التقليدي أو العرفي، في حين أن الأونسيترال يخدم القضايا ذات الطابع الدولي.
- تطبيق قواعد الأونسيترال يعزز الثقة في التحكيم، خاصة في النزاعات التجارية الدولية.
- الحاجة إلى تطوير مجلة الأحكام العدلية لدمج معايير عالمية تزيد من قابليتها للتطبيق في السياقات الحديثة.
التوصيات
- اعتماد مزيج من القواعد التقليدية والحديثة لتعزيز فعالية التحكيم.
- تشجيع الدول العربية على مواءمة قوانينها المحلية مع قواعد الأونسيترال.
- زيادة وعي الأطراف المتنازعة بأهمية التحكيم ودوره في تسوية النزاعات بشكل أكثر فعالية.
هذا الملخص يعكس المحتوى الأساسي للدراسة ويوضح أهميتها كمرجع مقارن بين أنظمة التحكيم التقليدية والدولية.