دفاتر المجلس الأعلى العدد 6: التحكيم التجاري الداخلي والدولي
المؤلف :اشراف واعداد من المجلس الاعلى المملكة المغربية
المصدر:أبحاث علمية
"دفاتر المجلس الأعلى العدد 6: التحكيم التجاري الداخلي والدولي"
يسلط الضوء على تطور التحكيم التجاري في المغرب، مع التركيز على التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات الداخلية والدولية. يتناول الملف النقاط الرئيسية التالية:
-
أهمية التحكيم في المغرب:
- يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لفض النزاعات، خاصة بين الأطراف التجارية.
- تم تعزيز دوره استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة عولمة التجارة.
-
الإطار القانوني:
- يعتمد النظام المغربي للتحكيم على قوانين مستمدة من الفقه الفرنسي والقوانين الدولية.
- تميز المغرب بوضع مسودة قانون التحكيم مع تحديثات تعزز كفاءة هذا النظام.
-
الاتفاقيات الدولية:
- وقع المغرب اتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك 1958 لتعزيز تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.
- انضم إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تضمن التحكيم كخيار لحل النزاعات التجارية.
-
النظام المؤسساتي:
- تم إنشاء هيئات تحكيم داخل غرف التجارة والصناعة.
- قدمت هذه الهيئات الدعم للمستثمرين من خلال توفير آليات بديلة للنزاعات.
-
التحديات والآفاق:
- تشمل التحديات الكلفة العالية للتحكيم والوعي المحدود به.
- تم اقتراح إصلاحات لتعزيز المصداقية وضمان استقلالية التحكيم.
-
التوصيات المستقبلية:
- التركيز على تدريب المحكمين وتعزيز التشريعات الخاصة.
- دعم الوسائل البديلة مثل الوساطة لزيادة المرونة في النظام القانوني.
يظهر الملف أن المغرب يسعى لتحسين بيئته القانونية لتكون جاذبة للاستثمار وتعزيز الثقة في نظامه التجاري، مما يساهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
