الإجراءات النظامية لإصدار حكم التحكيم
المؤلف : د. أحمد بن ناصر الزيد
المصدر:أبحاث علمية
الإجراءات النظامية لإصدار حكم التحكيم – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في ضوء نظام التحكيم السعودي
يتناول هذا البحث بعمق الإجراءات النظامية التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها لإصدار حكم تحكيمي صحيح وقابل للتنفيذ وفق نظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433هـ، مع مقارنات بالقانون المصري وقواعد الأونسيترال وغيرها من الأنظمة الدولية.
أهمية الموضوع: إصدار حكم التحكيم يمثل خلاصة العملية التحكيمية ووسيلتها الأساسية لحسم النزاع. وأي خلل في الإجراءات يؤدي إلى بطلان الحكم أو رفض تنفيذه. لذا فالالتزام بالضوابط النظامية يُعد معيارًا لمهنية الهيئة وكفاءة العملية برمتها.
أهداف البحث:
-
تحليل كفاية وفاعلية النصوص القانونية السعودية المتعلقة بإصدار الحكم.
-
تحديد نقاط الضعف والاقتراحات التطويرية للإجراءات.
-
مقارنة نظام التحكيم السعودي بنظيره المصري وقانون الأونسيترال.
المحاور الرئيسة: المبحث الأول يعالج إصدار الحكم المنهي للخصومة، ويتناول:
-
حجز الدعوى للحكم
-
مداولة الحكم
-
ميعاد إصدار الحكم (12 شهرًا كحد أقصى)
-
تسليم الحكم
-
نشر الحكم
-
إيداع الحكم لدى الجهة المختصة
المبحث الثاني يتناول الأحكام غير المنهية للخصومة:
-
الأحكام الوقتية (المستعجلة)
-
الأحكام الجزئية
-
الأحكام التفسيرية
-
الأحكام التصحيحية
-
الأحكام الإضافية
إضاءات منهجية:
-
البحث يعتمد على المنهج التحليلي والمقارن.
-
يدرس التطبيقات القضائية ويحلل الأحكام والنصوص القانونية ذات الصلة.
-
يعتمد على شواهد فقهية وقضائية من المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.
أبرز النتائج:
-
وجوب المداولة السرية بين المحكمين وصدور الحكم بالأغلبية.
-
ضرورة تحديد ميعاد لإصدار الحكم لتجنب إطالة أمد النزاع.
-
الحكم التحكيمي يجب أن يُوقع من غالبية أعضاء الهيئة مع تبرير الغياب.
-
بطلان الحكم وارد إذا غابت الإجراءات النظامية مثل المداولة أو الإيداع أو التسليم.
التوصيات:
-
ضرورة توعية المحكمين بالإجراءات الشكلية والموضوعية لإصدار الحكم.
-
إدراج دليل إجرائي في لوائح مؤسسات التحكيم السعودية.
-
تعديل بعض نصوص نظام التحكيم لتعزيز الوضوح والدقة.
