محكمة النقض المصرية تؤكد مبادئ هامة بشأن بطلان حكم التحكيم وإجراءات الطعن - الطعن رقم 12854 لسنة 85 قضائية بشأن دعوى بطلان حكم تحكيم تجاري
المؤلف :محكمة النقض المصرية
المصدر:أحكام قضائية
محكمة النقض تؤكد مبادئ هامة بشأن بطلان حكم التحكيم وإجراءات الطعن
في حكم تاريخي، أصدرت محكمة النقض المصرية بتاريخ 4 مارس 2024 قرارًا قضائيًا حاسمًا في الطعن رقم 12854 لسنة 85 قضائية بشأن دعوى بطلان حكم تحكيم تجاري. وقد تضمن الحكم تأكيد مجموعة من المبادئ الجوهرية المتعلقة بقواعد التحكيم التجاري وإجراءات الطعن بالبطلان، وذلك في نزاع بين شركتين تجاريتين حول عقد بيع وتوريد.
تفاصيل القضية:
تعود وقائع النزاع إلى اتفاق مبرم بتاريخ 28 مارس 2010 بين شركة "فينوس إنترناشيونال" وشركة "إرسال للاستيراد والتصدير" بشأن شراء كمية من الذرة الصفراء بميناء الدخيلة بالإسكندرية. وقد لجأت الأطراف إلى التحكيم لحل النزاع وفقًا لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
صدر حكم التحكيم بتاريخ 24 يوليو 2014 لصالح المحتكمة، إلا أن المحتكم ضدها أقامت دعوى بطلان استنادًا إلى عدة أسباب، منها:
- بطلان تشكيل هيئة التحكيم.
- عدم صحة إجراءات التحكيم وعدم إعلانها بشكل صحيح.
- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، خصوصًا في مسألة الفائدة التأخيرية.
مبادئ الحكم:
- اتفاق التحكيم: أكدت المحكمة أن التحكيم "الحر" أو غير المؤسسي هو اتفاق ملزم بين الأطراف لحل النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدية، شريطة الالتزام بالإجراءات المتفق عليها.
- بطلان الحكم: أوضحت المحكمة أن حالات بطلان حكم التحكيم محصورة في المادة 53 من قانون التحكيم، ولا يجوز توسيعها لتشمل أسبابًا غير منصوص عليها.
- الفوائد التأخيرية: رفضت المحكمة الاعتداد بحساب الفائدة التأخيرية وفق السعر المعلن للبنك المركزي بالدولار، مشددة على وجوب الالتزام بالحد الأقصى للفائدة المقرر قانونًا وفق المادة 226 من القانون المدني.
قرار المحكمة:
قضت محكمة النقض برفض الطعن شكلاً وموضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة، مؤيدة بذلك حكم محكمة استئناف القاهرة. وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد على أن دعوى البطلان ليست استئنافًا لحكم التحكيم، وأن تقدير الأدلة وتفسير العقود يقع ضمن السلطة التقديرية لهيئة التحكيم.
أهمية الحكم:
يُعد هذا الحكم إضافة قوية لترسيخ مبادئ التحكيم في مصر، ويوضح حدود تدخل القضاء في أحكام التحكيم وفق القانون، مما يعزز ثقة المستثمرين في التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية.
هذا الحكم يمثل تأكيدًا لمكانة مصر كوجهة تحكيمية رائدة، ويدعم منظومة العدالة البديلة في فض النزاعات التجارية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والقانوني.
