أثر بطلان حكم التحكيم على إتفاق التحكيم
المؤلف :د_ رضا السيد عبد الحميد
المصدر:أبحاث علمية
أثر بطلان حكم التحكيم:
-
الاستهلاك الزمني لاتفاق التحكيم:
- يعتبر اتفاق التحكيم عقدًا محدد المدة وفقًا للقانون. إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم، يسقط الاتفاق بانتهاء المدة، ولا يمكن للأطراف اللجوء إليه مرة أخرى إلا باتفاق جديد.
- إذا صدر حكم التحكيم وتم إبطاله، فإن المسألة تعتمد على ما إذا كانت المدة الزمنية المتبقية لاتفاق التحكيم كافية لإعادة إجراءات التحكيم. إذا لم تكن كافية، يسقط الاتفاق زمنيًا.
-
الاستهلاك الموضوعي لاتفاق التحكيم:
- يتعلق بموضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم. إذا كان حكم التحكيم قد تناول جميع جوانب النزاع بشكل شامل وتم إبطاله، فإن ذلك يثير سؤالاً حول ما إذا كان بالإمكان إعادة تقديم النزاع لنفس الهيئة.
- الاتفاق يظل صالحًا إذا كانت هناك أجزاء من النزاع لم يتم تناولها سابقًا. بعبارة أخرى، البطلان لا يمس الاتفاق إذا كان النزاع غير مستنفد بالكامل.
-
آراء قانونية وقضائية:
- اتفق القضاء المصري على أن بطلان حكم التحكيم لا يؤدي تلقائيًا إلى بطلان اتفاق التحكيم، إلا إذا كان بطلان الحكم ناتجًا عن سبب يمس صحة الاتفاق ذاته (مثل عدم صلاحية الطرفين لإبرام الاتفاق أو بطلان الاتفاق من حيث الشكل أو الموضوع).
- المحكمة الابتدائية بالقاهرة جنوب أكدت في حكمها عام 2003 أن انتهاء مدة اتفاق التحكيم يجعل الاتفاق غير قابل للاستمرار.
الخلاصة:
- بطلان حكم التحكيم لا يؤدي دائمًا إلى بطلان اتفاق التحكيم، بل يعتمد ذلك على أسباب البطلان ومدى استنفاد موضوع النزاع.
- يمكن إعادة اللجوء إلى التحكيم إذا كانت المدة الزمنية المتبقية تسمح بذلك أو إذا لم يتم استنفاد موضوع النزاع.
- تعتبر مرونة القانون في التعامل مع اتفاق التحكيم ضرورية لضمان التوازن بين استقرار العقود وحقوق الأطراف في الوصول إلى العدالة.
