الاثار المترتبة على اتفاق التحكيم من حيث الالشخاص والموضوع (دراسة مقارنة)
المؤلف :الطالب خالد احمد سالم الشوحة
المصدر:أطروحة دكتوراه
آثار اتفاق التحكيم تتضمن التزامات قانونية واضحة تحدد العلاقة بين الأطراف في النزاعات وتوفر آليات لحل النزاعات خارج المحاكم. يمكن تلخيص آثار الاتفاق فيما يلي:
-
الأثر الشخصي: يقتصر أثر اتفاق التحكيم عادةً على أطرافه، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق نفسه على شمول أطراف أخرى، مثل الخلف العام أو الخاص.
-
الأثر الموضوعي: يرتبط الاتفاق بطبيعة النزاع الذي يخضع للتحكيم، حيث يتعين على الأطراف الالتزام بالاحتكام لهيئة التحكيم لحل النزاع وفقًا لما تم الاتفاق عليه. يتجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء التقليدي لهذا النزاع.
-
الإلزام القانوني: يحمل الاتفاق طابعًا إلزاميًا يجعل من الواجب على الأطراف احترام بنوده وتنفيذها، بما يشمل اللجوء إلى التحكيم في النزاعات المتعلقة بالاتفاق ذاته.
-
تحديد الولاية: يحدد الاتفاق اختصاص هيئة التحكيم وشروط عملها، مثل مكان التحكيم، اللغة المستخدمة، والقوانين المطبقة.
-
تعزيز الثقة: يوفر الاتفاق وسيلة قانونية شفافة وسريعة لحل النزاعات، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
-
الحماية من النزاعات المتعددة: يمنع الاتفاق الأطراف من اللجوء إلى إجراءات قانونية متعددة حول نفس الموضوع أمام جهات قضائية مختلفة، مما يقلل التكاليف والإجراءات المعقدة.
هذا التلخيص يعتمد على المبادئ الواردة في الوثائق المرفقة والتي أكدت على الأثر الشخصي والموضوعي والقانوني لاتفاق التحكيم، مع مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة
