إالكترونية اتفاق التحكيم
المؤلف :أحمد تويس
المصدر:أبحاث علمية
تناول الملف مفهوم التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. يُركز الملف على المادة 3 من القانون المغربي رقم 95.17 المتعلقة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، مشيراً إلى التطور التشريعي الذي يدمج وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية التحكيم.
أكدت الدراسة على الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني كوسيلة لإبرام اتفاقات التحكيم، مما يعزز موثوقية العقود الإلكترونية في المعاملات القانونية. تعد هذه الخطوة تطوراً هاماً في التشريعات القانونية، حيث تم منح الوثائق الإلكترونية قوة قانونية تعادل الوثائق الورقية، شرط استيفائها المتطلبات التقنية والقانونية.
كما يوضح الملف أن استخدام الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني يُعد وسيلة مقبولة لتبادل العروض والقبول، ما يؤدي إلى نشوء التزامات قانونية بين الأطراف. وأشار إلى أهمية توفير شروط الأمان الرقمي لضمان سلامة البيانات وصحة التوقيع الإلكتروني، مما يُسهم في تقليل النزاعات بشأن صحة العقود الإلكترونية.
يسلط الملف الضوء على الحاجة إلى وجود تشريعات تنظيمية واضحة تحدد كيفية إبرام وتنفيذ اتفاقيات التحكيم إلكترونياً، مع التركيز على توحيد الإجراءات والاعتراف الدولي بالعقود الإلكترونية. يُبرز أيضاً دور التحكيم الإلكتروني في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف الزمنية والمالية المرتبطة بالطرق التقليدية لتسوية النزاعات.
إضافة إلى ذلك، تناولت الدراسة تأثير العولمة والتقدم التكنولوجي على التحكيم، مشيرة إلى ضرورة تبني النظم القانونية للإصلاحات التقنية التي تجعل العدالة أكثر وصولاً وفعالية. ويختتم الملف بتوصيات لتعزيز استخدام التحكيم الإلكتروني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وإصدار تشريعات داعمة تعزز من الثقة في هذا النموذج الحديث لحل النزاعات.
