قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه واستعماله 2002
المؤلف :لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري
المصدر:تشريعات
ملخص قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه واستعماله 2002
قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002) هو إطار تشريعي طوعي يهدف إلى تعزيز استخدام التوفيق كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية الدولية. يقدم القانون نهجًا موحدًا لتمكين الدول من تطوير تشريعات وطنية تلبي احتياجات تسوية النزاعات بطريقة فعّالة ومرنة. ينقسم القانون إلى جزأين رئيسيين:
-
القانون النموذجي:
- يشمل تعريفات وإجراءات واضحة لمصطلح التوفيق ومواده الأساسية.
- يعزز مبدأ حرية الأطراف، بما في ذلك تحديد الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف للتوفيق، حرية اختيار الموفقين، وتفاصيل سرية المعلومات التي يتم تبادلها خلال الإجراءات.
- يشمل موادًا محددة حول بدء وإدارة وإتمام التوفيق، وحقوق الموفقين ومسؤولياتهم.
- يشير إلى أن التوفيق يركز على تسوية النزاعات وديًا بمساعدة طرف ثالث محايد، دون امتلاك الموفق صلاحية فرض حل إلزامي على الأطراف.
-
دليل اشتراع واستعمال القانون النموذجي:
- يوفر توجيهات للدول الراغبة في اعتماد القانون النموذجي كجزء من تشريعاتها.
- يشرح المفاهيم الأساسية للتوفيق والفوائد التي يمكن أن تحققها الدول والمجتمعات التجارية.
- يسلط الضوء على أهمية تناسق التشريعات بين الدول لتسهيل استخدام التوفيق في العلاقات التجارية الدولية.
- يقدم أمثلة تطبيقية ويوضح المبادئ العامة التي يعتمد عليها القانون، مثل تعزيز السرية، ضمان الإنصاف، واحترام استقلال الأطراف.
الفوائد الرئيسية:
- توفير بدائل فعالة ومرنة للتقاضي التقليدي.
- تحسين التعاون التجاري الدولي من خلال تقليل النزاعات وتعزيز الثقة بين الأطراف.
- دعم التجارة الإلكترونية والعلاقات التجارية عبر الحدود.
نقاط تطبيقية هامة:
- إمكانية تطبيق القانون على التوفيق المحلي والدولي مع إدخال التعديلات اللازمة لتلائم السياقات الوطنية.
- تشجيع الدول على توفير تشريعات إضافية بشأن موضوعات مثل قبول الأدلة وإنفاذ اتفاقيات التسوية.
القانون يدعو إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال التوفيق التجاري الدولي، مع التركيز على مرونة العملية وضمان العدالة والنزاهة في تطبيقها.
