لايجوز للاطراف الدفع بوجود اتفاقيات التحكيم لمنع المحاكم
المؤلف :المحكما العليا
المصدر:أحكام قضائية
-
اتفاقيات التحكيم وأهميتها: الحكم يسلط الضوء على أهمية احترام اتفاقيات التحكيم التي يوافق عليها الأطراف عند التعاقد. يُشير إلى ضرورة إحالة النزاعات المتعلقة بشروط العقد إلى التحكيم إذا كان العقد يحتوي على بند تحكيمي.
-
إشكالات بطلان التحكيم: يناقش الحكم حالات بطلان اتفاقية التحكيم وشروطها، مثل عدم وضوح الشروط، أو وجود تعارض بين الأطراف في تحديد ما إذا كان هناك اتفاق تحكيمي نافذ.
-
الأدلة والبراهين: الحكم يستعرض الأدلة التي قدمها الطرفان، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية، والتي تعتبر وسيلة لإثبات وجود الاتفاق على التحكيم.
-
قانونية العقود الإلكترونية: يُبرز كيف يمكن للمراسلات الإلكترونية أن تشكل أساسًا قانونيًا لعقد ملزم قانونيًا، وكيف يُمكن أن تُستخدم هذه المراسلات لتحديد نوايا الأطراف بشأن شروط التحكيم.
-
تعيين المحكمين: يوضح الحكم الآلية القانونية لتعيين المحكمين وفقًا لقوانين التحكيم، وخصوصًا في حالة النزاعات التي تنشأ عن عقود دولية.
-
النتائج القضائية: خلص الحكم إلى أن هناك التزامًا باللجوء إلى التحكيم وفقًا لشروط الاتفاقية الواردة في العقد، وتم تعيين محكم لحسم النزاع بناءً على ذلك.
الخلاصة:
الحكم يعزز مبدأ "قدسية العقود" واحترام إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات. كما يؤكد على دور المحاكم في دعم عملية التحكيم من خلال تعيين المحكمين وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بها، مع إبقاء النزاع ضمن اختصاص المحكمين دون تدخل قضائي في الموضوع إلا عند الضرورة.
