محكمة أمستردام تؤيد تنفيذ حكم تحكيم ICC ضد شركة نفط البصرة (BOC)
المؤلف :Arbitration School – مناحي بن حيلان العنزي
المصدر:
محكمة أمستردام تؤيد تنفيذ حكم تحكيم ICC ضد شركة نفط البصرة (BOC)
م
تتناول هذه القضية الدولية المعقّدة نزاعًا بين شركة النقل والإنقاذ الهولندية ماموت سلفج بي في (Mammoet) وشركة النفط العراقية الحكومية شركة نفط البصرة (BOC)، بشأن عملية إنقاذ ناقلة نفط غرقت قبالة السواحل العراقية.
خلفية النزاع:
-
في ديسمبر 2013، أبرمت شركة نفط البصرة اتفاقية مع ماموت لإنقاذ ناقلة نفط غارقة.
-
لاحقًا، نشأت خلافات حادة تتعلق بظروف التنفيذ، وطريقة الإنقاذ، وشروط الدفع.
-
في أغسطس 2015، علقت ماموت عملياتها بعد تأخيرات، وواجهت اعتراض البحرية العراقية عند محاولتها مغادرة الموقع.
-
أكملت ماموت الإنقاذ في 2017 بعد مفاوضات مضنية، لكن النزاع التجاري استمر.
إجراءات التحكيم:
-
في أغسطس 2018، باشرت ماموت إجراءات تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية (ICC).
-
شركة نفط البصرة قدّمت أربع دعاوى مقابلة، إحداها سُميت بالدعوى المقابلة رقم 4.
-
في نوفمبر 2021، أصدرت هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا قضى بمنح ماموت 85 مليون دولار، مع منح BOC مبلغ 37 مليون دولار في الدعوى المقابلة رقم 4.
محاولات الإلغاء والتنفيذ:
-
في 2022، قدمت BOC طلبًا لإلغاء الحكم أمام مركز دبي المالي العالمي، لكنه رُفض.
-
لجأت ماموت إلى المحاكم الهولندية لطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه.
قرار محكمة استئناف أمستردام:
-
حجج BOC لرفض الإنفاذ:
-
غياب اتفاقية تحكيم صالحة بسبب تصرفات البحرية العراقية.
-
انتهاك النظام العام بدعوى تورط ماموت في رشاوى.
-
-
رد المحكمة:
-
أكدت المحكمة أن هيئة التحكيم مختصة، لأن النزاع كان مرتبطًا بتصرفات BOC تجاه البحرية، وليس البحرية ذاتها.
-
بخصوص الادعاءات بالرشوة، أقرت المحكمة أن الهيئة التحكيمية حققت بالأمر وفرضت عقوبات مناسبة على ماموت.
-
خلصت المحكمة إلى أن أي إخلال إجرائي لا يرقى لرفض تنفيذ الحكم.
-
-
النتيجة:
تم قبول طلب ماموت جزئيًا لتنفيذ الحكم النهائي، مع بعض التخفيضات المتعلقة بالدعوى المقابلة رقم 4.
لدروس القانونية المستفادة:
-
قوة شرط التحكيم في العقود الدولية رغم تعقيدات التنفيذ.
-
أهمية استقلال النزاع عن التصرفات الحكومية المباشرة.
-
التعامل القضائي المرن مع ادعاءات الرشوة في سياق التحكيم.
-
دعم القضاء الأوروبي لاحترام أحكام التحكيم الصادرة وفق قواعد ICC.
هذه القضية تُعد مرجعًا مهمًا لفهم التداخل بين التحكيم التجاري الدولي والقضاء الوطني، خاصة في مجال نزاعات الطاقة والمشروعات البحرية الكبرى.
