عيوب صياغة شرط التحكيم

المؤلف :د. محمد أبو السعود
المصدر:
عيوب صياغة شرط التحكيم
ملخص الدراسة: تناقش هذه الدراسة موضوع "عيوب صياغة شرط التحكيم" الذي يُعتبر من أهم جوانب التحكيم التجاري. تستعرض الدراسة مفهوم شرط التحكيم وتوضح بعض الأخطاء الشائعة في صياغته، والتي تُعرَف بظاهرة "الشروط التحكيمية المعيبة" أو ما يسمى بـ "Pathological Clauses".
أهم الأفكار التي تناولتها الدراسة: مصطلح "شرط منتصف الليل": تُشير الدراسة إلى أن البعض يُطلق على شرط التحكيم وصف "شرط منتصف الليل"؛ وذلك بسبب اعتياد الأطراف على إضافته بعد الانتهاء من تفاصيل العقد الرئيسية، مما يؤدي إلى إدراجه بشكل غير مدروس ودون تحديد واضح
العيوب الشائعة في شروط التحكيم: أشار الأستاذ فريدريك إيزمان في دراسته إلى أربعة عناصر يجب توافرها في شرط التحكيم، من أبرزها ضرورة استبعاد محاكم الدولة من النظر في النزاع المحال إلى التحكيم. ووجدت الدراسات أن 40% من شروط التحكيم في القضايا المعروضة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحتوي على عيوب صياغة.
اشكالية الاختصاص بين التحكيم ومحاكم الدولة: تتناول الدراسة مشكلة الجمع بين شرط التحكيم والنص على اختصاص محاكم الدولة في ذات العقد، حيث يؤدي هذا الجمع إلى إرباك عند حدوث نزاع.
الخيار بين التحكيم والقضاء: تُناقش الدراسة حالة خاصة تكون فيها الأطراف قد منحت "الخيار" للطرفين عند حدوث نزاع، بحيث يمكنهم الاختيار بين التحكيم أو القضاء. وقد أشارت إلى أن اتفاقية الاستثمار تمنح أحيانًا هذا الخيار للمستثمرين الأجانب.
تحليل قضية عملية: تعرضت الدراسة لحكم تحكيمي في نزاع تجاري، حيث غلب شرط التحكيم على شرط اختصاص القضاء بعد تفسير العقد وإرادة الطرفين.
الخلاصة: تشدد الدراسة على أهمية صياغة شرط التحكيم بدقة، وتؤكد أن العبرة في العقود هي بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. لذا، ينبغي للأطراف الحرص على وضوح شرط التحكيم لتجنب الإشكالات القانونية.