الموافقة على نموذجي اتفاقية مشارطة التحكيم العام واتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري
المؤلف :محمد بن عبدالله الجدعان
المصدر:أبحاث علمية
الملف عبارة عن وثيقتين لنموذجي اتفاقيات متعلقة بالتحكيم التجاري، وهما "اتفاقية مشارطة التحكيم العام" و"اتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري"، تمت الموافقة عليهما بموجب قرار وزير المالية السعودي رقم 1321 وتاريخ 1444/11/17هـ.
النقاط الرئيسية:
-
التحكيم المؤسسي:
- التحكيم يتم عبر مؤسسة مرخصة (مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري).
- يحدد النظام والقواعد المطبقة على التحكيم لضمان العدالة والسرعة.
-
مسائل التحكيم:
- تشمل النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود أو الأوامر الإدارية التي يتفق الطرفان على إدراجها ضمن نطاق التحكيم.
- لا يشمل التحكيم النزاعات غير المتفق عليها بشكل صريح.
-
الإجراءات:
- يبدأ التحكيم بعد استنفاد الحلول الودية والتفاوضية.
- يتم تحديد مكان التحكيم ولغته (العربية بشكل أساسي).
-
هيئة التحكيم:
- تتكون من محكم أو أكثر (بشرط العدد الفردي).
- تلتزم بالنظر في النزاع وفقًا للأنظمة السعودية والقواعد المتفق عليها.
-
المسؤوليات والتكاليف:
- يتحمل الطرفان تكاليف التحكيم بالتساوي ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
- على هيئة التحكيم إصدار الحكم خلال مدة محددة.
-
التوثيق والالتزامات:
- تتضمن الوثائق مراسلات وإخطارات إلكترونية رسمية.
- تتعهد الأطراف بالتقيد بقرارات التحكيم وسحب أي دعاوى قضائية موازية.
-
ضمان النزاهة:
- يتم حل النزاعات وفقًا للأنظمة السعودية وبإشراف هيئة معتمدة.
- يتم توثيق وتوقيع الاتفاقيات بعد مراجعة البنود قانونيًا ولغويًا.
أهمية الوثيقتين:
توفران إطارًا قانونيًا موحدًا وعصريًا لحل النزاعات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية والتجارية، مما يعزز الشفافية والفعالية في تنفيذ المشاريع.
