قانون التحكيم الفرنسي
المؤلف :بربس هورتيفيي
المصدر:مراجع علمية
لوثيقة تقدم ترجمة شاملة لقانون التحكيم الفرنسي، الذي يُعدّ أحد أهم القوانين التي تنظم التحكيم في أوروبا. يركز القانون على ضمان استقلالية التحكيم وفعاليته في حل النزاعات، سواء الداخلية أو الدولية، مع احترام إرادة الأطراف.
يتناول القانون عدة محاور رئيسية:
-
اتفاق التحكيم: ينظم الشروط الشكلية والموضوعية لإبرام اتفاق التحكيم، سواء كان شرطًا في عقد أو اتفاقًا منفصلًا. يُشترط أن يكون الاتفاق مكتوبًا أو موثقًا بمستندات تشير إليه بوضوح.
-
تشكيل هيئة التحكيم: يحدد القانون عدد المحكمين وكيفية اختيارهم، مع ضمان نزاهتهم واستقلاليتهم. إذا لم يتفق الأطراف على المحكمين، يتم تعيينهم من قبل القضاء.
-
إجراءات التحكيم: يمنح القانون الأطراف حرية الاتفاق على القواعد الإجرائية، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية مثل احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف والسرية.
-
حكم التحكيم: يتطلب القانون أن يكون الحكم مكتوبًا ومسببًا. يتمتع الحكم بقوة الشيء المقضي به فور صدوره ويكون ملزمًا للأطراف.
-
تنفيذ حكم التحكيم: يُنظم كيفية الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة، ويشترط عدم مخالفة الحكم للنظام العام الفرنسي أو الدولي.
-
الطعن في الحكم: يحدد القانون طرق الطعن مثل دعوى البطلان، التي تقتصر أسبابها على حالات محددة مثل تجاوز هيئة التحكيم لولايتها أو انتهاك مبادئ الإجراءات العادلة.
القانون يوازن بين دعم التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات وحماية حقوق الأطراف وفقًا للنظام العام. كما يُبرز دور المحاكم في الإشراف المحدود على إجراءات التحكيم لضمان نزاهتها.
