الأحكام القانونية للتعاقد الحكومي وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المؤلف :نورة الغنامي – لمى المزروع
المصدر:
"الأحكام القانونية للتعاقد الحكومي وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"
إعداد: نورة الغنامي – لمى المزروع
تحت إشراف: أ. يوسف مشنوي
يتناول هذا الكتاب الإطار القانوني الشامل الذي يحكم عمليات التعاقد الحكومي في المملكة العربية السعودية، وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/128) لعام 1440هـ ولائحته التنفيذية. يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية، حماية المال العام، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق.
أساليب التعاقد
يشمل النظام عدة أساليب قانونية للتعاقد الحكومي، منها:
-
المنافسة العامة: الأصل في العقود، وتطرح لجميع الجهات.
-
المنافسة المحدودة: تستخدم في الحالات العاجلة أو المتخصصة.
-
المنافسة على مرحلتين: تلائم المشاريع ذات المواصفات المعقدة.
-
الشراء المباشر: في الحالات الطارئة أو المحدودة القيمة.
-
المسابقة: لتحفيز الإبداع الفني أو التقني.
-
الاتفاقية الإطارية: لتأمين الاحتياجات المتكررة عبر تعاقد واحد.
-
المزايدة العكسية الإلكترونية: لضمان الأسعار التنافسية في السوق.
أهداف النظام:
-
ترشيد النفقات الحكومية
-
تعزيز توطين الصناعة ونقل المعرفة
-
تطوير جودة الخدمات والسلع
-
تعزيز الشفافية والتنافسية في الإجراءات الحكومية
ضوابط التعاقد:
-
تنظيم التنازل عن العقود والتعاقد من الباطن ضمن شروط صارمة.
-
فرض الغرامات على التأخير أو التقصير.
-
تنظيم تمديد العقود وتعويض المقاولين في حالات الإيقاف.
-
تحديد حالات إنهاء العقود وجوبًا أو جوازًا، وأثر ذلك على الأطراف.
الملحقات المهمة:
-
آليات الإعلانات والجدول الزمني للعطاءات.
-
بيانات وثائق المنافسات.
-
شروط التقييم والاختيار.
الكتاب يمثل دليلاً إجرائيًا وفنيًا لا غنى عنه للعاملين في القطاع الحكومي والمقاولين والاستشاريين، ويُعد أداة فاعلة لفهم ديناميكية التعاقدات الحكومية الحديثة وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
