مرسوم سلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها (2025/35)
المؤلف :
المصدر:
ملخص مرسوم سلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها (2025/35)
أصدر السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم 35/2025 القاضي بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، كهيئة قضائية متخصصة تتبع المجلس الأعلى للقضاء، مقرّها محافظة مسقط، مع صلاحية إنشاء دوائر لها في باقي المحافظات.
أهداف المحكمة
تسريع البت في منازعات الاستثمار والتجارة، وتوفير قضاء متخصص وفني يتماشى مع متطلبات بيئة الأعمال الحديثة، من خلال آليات إلكترونية وإجراءات ميسّرة.
الاختصاصات الجوهرية للمحكمة (المادة 11):
تشمل كافة المنازعات التجارية والاستثمارية، ومن أبرزها:
-
منازعات الشركاء والمساهمين في الشركات
-
نزاعات بيع الأصول التجارية
-
منازعات الاستثمار الأجنبي والمصرفي والتأميني
-
قضايا الإفلاس والتحكيم والملكية الفكرية والمنافسة
-
المعاملات التجارية الإلكترونية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
البنية التنظيمية:
-
المحكمة مكوّنة من دوائر ابتدائية واستئنافية، برئاسة قضاة من المحاكم العليا والاستئناف
-
قراراتها في بعض الدعاوى غير قابلة للطعن (مثل الأوامر الوقتية)
إجراءات إلكترونية بالكامل:
-
رفع الدعاوى وتقديم الطلبات إلكترونيًا
-
مكتب خاص لتهيئة الدعوى خلال 3 أيام
-
مهل زمنية صارمة للفصل: الحكم خلال 90 يومًا من الإحالة
-
جلسات عن بُعد، إمكانية التبليغ والرد والتعقيب إلكترونيًا
أوامر الأداء والإجراءات الوقتية:
تصدر المحكمة أوامر الأداء دون تحديد قيمة، وتفصل في القضايا المستعجلة خلال آجال مختصرة لا تتجاوز أسبوعين.
التنفيذ القضائي:
ينفذ الحكم تحت إشراف "قاضي التنفيذ"، ويشمل جميع منازعات التنفيذ، ويكون حكم دوائر الاستئناف بشأنها غير قابل للطعن.
الرسوم والكفالات:
يُصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد الرسوم والكفالات، بالتنسيق مع وزارة المالية.
أهمية القانون:
يشكل هذا النظام القضائي نقلة نوعية في تسوية منازعات الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان، بما يحقق بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وثقة، ويعزز تنافسية الدولة كمركز مالي واستثماري إقليمي.
