نظام الإثبات السعودي
المؤلف :وليد بن ابراهيم بن عبدالله الخليفة
المصدر:أبحاث علمية
"نظام الإثبات السعودي"
نظام الإثبات السعودي هو نظام قانوني شامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية، وتم إصداره بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/5/1443هـ. يهدف النظام إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق الأطراف المتنازعة عبر تنظيم وسائل الإثبات وآليات تنفيذها. يتضمن النظام مواد تنظم الجوانب المختلفة للإثبات، من بينها:
-
الأحكام العامة:
- توضح أن الإثبات يكون على المدعي واليمين على من أنكر.
- تعطي الأولوية للأدلة الكتابية مع السماح باستخدام أدلة أخرى في حالات محددة.
-
الإقرار واستجواب الخصوم:
- ينقسم الإقرار إلى قضائي وغير قضائي، ويُعد الإقرار القضائي حجة قاطعة.
- يتناول استجواب الخصوم وآلياته، بما في ذلك إمكانية استجواب الخصم مباشرة.
-
الكتابة:
- تنظم حجية المحررات الرسمية والعادية وشروط صحتها.
- تحدد كيفية التعامل مع المحررات المفقودة أو المطعون في صحتها.
-
الدليل الرقمي:
- يُعترف بالدليل الرقمي كوسيلة إثبات معادلة للكتابة التقليدية.
- يشمل الأدلة الرقمية مثل السجلات والمراسلات والتوقيعات الرقمية.
-
الشهادة:
- تحدد شروط الشهادة وموانعها، مع التركيز على عدالة الشهود.
- تضع إجراءات لسماع الشهادات وتنظيمها.
-
القرائن وحجية الأمر المقضي:
- تنظم استخدام القرائن كأدلة إثبات، مع إعطائها حجية محددة.
- تؤكد حجية الأحكام القضائية النهائية في النزاعات ذات الصلة.
-
اليمين:
- تحدد نوعي اليمين: الحاسمة والمتممة، وتضع قواعد توجيههما وقبولهما.
-
العرف:
- يُعتبر العرف حجة للإثبات عند عدم وجود نص خاص، بشرط عدم مخالفته للنظام العام.
-
أحكام ختامية:
- توضح صلاحية النظام في القضايا المدنية والتجارية، مع الإشارة إلى إمكانية تطبيق الأحكام الشرعية في حال عدم وجود نص صريحتم تصميم هذا النظام ليتماشى مع التطورات القانونية والإلكترونية الحديثة، حيث يسهم في تسريع وتيرة التقاضي وضمان النزاهة في التعامل مع القضايا?
