قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام 2010
المؤلف :لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري
المصدر:تشريعات
ملخص قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام 2010
1. مقدمة عامة:
- تم اعتماد قواعد الأونسيترال للتحكيم عام 1976 بهدف تعزيز تسوية النزاعات التجارية الدولية عبر التحكيم.
- أجريت تعديلات شاملة عام 2010 لمواكبة التطورات العملية في التجارة الدولية وزيادة كفاءة الإجراءات التحكيمية.
2. المبادئ الأساسية:
- نطاق التطبيق: تُطبق القواعد عندما يتفق الأطراف كتابياً على إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم وفقاً لهذه القواعد.
- الحيادية: تُلزم القواعد المحكمين بالإفصاح عن أي ظروف قد تؤثر على حيادهم أو استقلاليتهم.
3. تشكيل هيئة التحكيم:
- عدد المحكمين: يمكن تعيين محكم واحد أو هيئة من ثلاثة محكمين حسب اتفاق الأطراف.
- آلية التعيين: تُحدد السلطة المختصة لتعيين المحكمين إذا لم يتفق الأطراف على آلية محددة.
- استبدال المحكمين: يُسمح باستبدال المحكمين في حال الضرورة لضمان استمرارية الإجراءات.
4. إجراءات التحكيم:
- مرونة الإجراءات: تمنح القواعد لهيئة التحكيم السلطة لتحديد سير الإجراءات بما يضمن الكفاءة والعدالة.
- جلسات الاستماع: يمكن عقدها حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
- الإجراءات الكتابية: تُحدد الأطر الزمنية لتقديم البيانات المكتوبة، مع إمكانية تعديلها وفقاً للظروف.
5. إصدار قرارات التحكيم:
- القرارات النهائية: تكون قرارات هيئة التحكيم مكتوبة وملزمة، مع توضيح الأسباب، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- تصحيح القرارات: يمكن للأطراف طلب تصحيح الأخطاء المادية أو تقديم تفسير للقرارات.
6. تكاليف التحكيم:
- تُحدد هيئة التحكيم تكاليف العملية وتوزعها بين الأطراف بناءً على نتائج القضية والظروف المحيطة.
7. النموذج القياسي لبند التحكيم:
- تتيح القواعد نصًا نموذجيًا يمكن تضمينه في العقود التجارية لضمان الرجوع إلى التحكيم عند النزاع.
8. القيمة المضافة لتعديل 2010:
- تحديث القواعد لتشمل التطورات التكنولوجية مثل استخدام البريد الإلكتروني في الإخطارات.
- تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة النزاعات.
9. أهمية القواعد:
- تُعد مرجعًا عالميًا لتسوية النزاعات التجارية الدولية.
- تُستخدم في التحكيم الحر (Ad-Hoc) وفي المؤسسات التحكيمية.
