تحكيم في المجال الاداري في تركيا
المؤلف :أونال كوجوك
المصدر:أبحاث علمية
تناول البحث التحكيم كآلية لحل النزاعات في تقديم الخدمات العامة في تركيا، خاصة مع تزايد استخدام نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أشار المؤلف إلى أن التحكيم بدأ يؤثر على هيمنة القضاء الإداري في فض المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها.
النقاط الرئيسية:
-
دور التحكيم في الشراكات العامة والخاصة:
- مع تبني مفهوم جديد لإدارة القطاع العام والشراكات العامة والخاصة، أصبح التحكيم وسيلة أساسية لحل النزاعات.
- تساءل البحث عن مدى ملاءمة التحكيم مع القوانين الإدارية ومبادئ الخدمة العامة.
-
مبادئ الخدمة العامة والقوانين الإدارية:
- أكدت الدراسة أن مبادئ الخدمة العامة مثل الشفافية، المساواة، والعدالة تختلف جذرياً عن مبادئ العقود التجارية التي غالباً ما تُدار بمرونة.
- التحكيم قد يحد من سيطرة القضاء الإداري ويؤدي إلى قرارات قد تكون غير متوافقة مع المصلحة العامة.
-
إطار قانوني وتاريخي:
- استعرض البحث التطورات التاريخية للتشريعات المتعلقة بالتحكيم في تركيا.
- تناول دستور 1982 والتعديلات القانونية التي فتحت المجال لاستخدام التحكيم في العقود العامة.
-
تحديات تطبيق التحكيم في القضايا العامة:
- أبرزت الدراسة مخاوف بشأن تأثير التحكيم على السيادة القضائية للدولة.
- أشارت إلى حالات يمكن أن يؤدي فيها التحكيم إلى تفضيل المصالح الخاصة على المصلحة العامة.
-
التوصيات:
- ضرورة المواءمة بين التحكيم والقوانين الإدارية لضمان عدم التضارب مع مبادئ المصلحة العامة.
- وضع قيود على استخدام التحكيم في القضايا العامة لضمان الشفافية والعدالة.
الكلمات المفتاحية:
الخدمة العامة، الشراكات العامة والخاصة، التحكيم، السيادة القضائية.
إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية أو مزيد من التوضيحات، فلا تتردد في السؤال.
