الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية
المؤلف : الدكتور/ زياد اأحمد العرسان
المصدر:
"الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية"
إعداد: الدكتور/ زياد اأحمد العرسان
يتناول البحث العلاقة بين التحكيم والقضاء في العقود الإدارية، ويستعرض أهمية الرقابة القضائية على تنفيذ حكم التحكيم وكيف تتعامل الدول مع هذه الأحكام لضمان العدالة.
التحكيم في العقود الإدارية هو أحد الوسائل الفعّالة لحل النزاعات خارج القضاء التقليدي، حيث يتمتع بالمرونة والسرعة، إلا أن تنفيذ حكم التحكيم يتطلب رقابة قضائية لضمان صحة الإجراءات ومطابقتها للقانون والنظام العام.
أهمية الرقابة القضائية: تعود مشروعية الرقابة القضائية إلى حقيقة أن حكم التحكيم هو عمل إنساني يمكن أن يعتريه الخطأ أو التحايل، وبالتالي تساهم هذه الرقابة في تصحيح أي عيوب وضمان تطبيق العدالة.
القوانين الفرنسية، المصرية، والسورية تُظهر اختلافًا في مدى الرقابة التي يمكن للقضاء ممارستها على تنفيذ حكم التحكيم. في فرنسا ومصر، يُسمح للقضاء الإداري بمراجعة التنفيذ، في حين أن في سوريا، يتم منح سلطة أكبر للقاضي الإداري.
التحديات: من أبرز التحديات التي ناقشها البحث، مدى قدرة النظام القضائي على التدخل في تنفيذ الأحكام التحكيمية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الدولية.
الخلاصة: يؤكد البحث أن الرقابة القضائية تُعد أداة لضمان تنفيذ حكم التحكيم بما يتماشى مع المصلحة العامة، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين احترام استقلالية التحكيم وضمان تحقيق العدالة.
