الشروط الموضوعية والشكلية لعقد التحكيم
المؤلف :يسن محمد حماد الأمين
المصدر:أطروحة ماجستير
"الشروط الموضوعية والشكلية لعقد التحكيم – دراسة فقهية مقارنة"
يتناول هذا البحث العلمي المعمق موضوعًا مركزيًا في ميدان التحكيم، يتمثل في الشروط الشكلية والموضوعية لعقد التحكيم، من منظور فقهي مقارن يجمع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مركزًا على السياق السوداني، مع مقارنة بأنظمة عربية ودولية أخرى.
أهمية البحث:
في ظل الانتشار المتزايد لعقود التحكيم وازدياد الحاجة إلى آلية بديلة عن القضاء الرسمي، تتضح أهمية تنظيم عقد التحكيم من حيث شروطه الشكلية (كالكتابة وتحديد النزاع) والموضوعية (كالرضا، الأهلية، والمحل المشروع)، لضمان صحة العقد وفاعلية التحكيم.
محاور البحث الرئيسية:
???? ماهية التحكيم:
-
تعريفه لغة واصطلاحًا، في الشريعة الإسلامية والقانون.
-
التحكيم كبديل قضائي يتسم بالسرعة والسرية والمرونة.
???? نشأة وتطور التحكيم:
-
في الشريعة الإسلامية، من خلال المذاهب الأربعة.
-
في الأنظمة القانونية القديمة (الروماني، اليوناني).
-
في النظم القانونية الحديثة (السوداني، المصري، الدولي).
???? الشروط الشكلية لعقد التحكيم:
-
الكتابة كشرط جوهري.
-
تحديد النزاع محل التحكيم.
-
اتفاق الأطراف على التحكيم في موضوع يقبل التحكيم شرعًا وقانونًا.
???? الشروط الموضوعية لعقد التحكيم:
-
رضا الأطراف الكامل وغير المشوب.
-
أهلية التصرف.
-
محل التحكيم مشروع وغير مخالف للنظام العام.
-
وجود سبب مشروع لعقد التحكيم.
نتائج البحث:
-
التحكيم نظام قانوني مزدوج الطبيعة: تعاقدي في نشأته، قضائي في وظيفته.
-
لا غنى عن تنظيم الشروط الشكلية والموضوعية لعقد التحكيم لضمان سلامته قانونيًا وشرعيًا.
-
ضرورة إدماج السودان باتفاقية نيويورك (1958) بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
-
توصية بتكثيف التكوين المهني للمحكمين وإدراج مادة التحكيم ضمن مناهج كليات القانون.
أهمية الدراسة:
هذا البحث يُعد مرجعًا أساسيًا لطلبة الدراسات العليا، والمحامين، والمشرّعين، والمحكمين، لما يتضمنه من تحليل دقيق مدعوم بنصوص قانونية، وآراء فقهية، وسوابق قضائية، ويعزز من البناء المعرفي في ميدان تسوية النزاعات بالتحكيم في العالم العربي.
