ملخص شامل للمقالة حول الهيئة التحكيمية في القانون الأردني والفقه المقارن
المؤلف :الدكتور ياسر أحمد العجلوني
المصدر:أبحاث علمية
ملخص شامل للمقالة حول الهيئة التحكيمية في القانون الأردني والفقه المقارن
تستعرض المقالة دراسة مقارنة حول الهيئة التحكيمية في القانون الأردني والفقه المقارن، متناولةً دورها المحوري في اتفاقات التحكيم وشروطها وصلاحياتها. تقدم الهيئة التحكيمية بديلاً عن القضاء التقليدي لحل النزاعات، وتتمتع بصلاحيات واسعة لكن ضمن إطار النظام العام.
أولاً: شروط الهيئة التحكيمية
-
الشروط الموضوعية:
- الأهلية القانونية: يجب أن تكون الهيئة مكونة من أفراد ذوي أهلية كاملة وغير محرومين من حقوقهم المدنية بسبب قضايا مثل الإفلاس أو الأحكام الجنائية.
- الجنسية والجنس: أغلب التشريعات لا تشترط جنسية أو جنساً معيناً لأعضاء الهيئة، باستثناء النظام السعودي الذي يشترط أن يكون المحكم مسلماً وسعودياً.
- الذاتية: تشترط القوانين أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً وليس شخصية اعتبارية.
- عدم كونه قاضياً: تمنع بعض القوانين القضاة من العمل كمحكمين لضمان الحياد.
-
الشروط الشكلية:
- الكتابة: يجب أن يكون قبول الهيئة للتحكيم مكتوباً.
- الإقرار بالحيدة والاستقلال: يلتزم المحكمون بالتصريح عن أي ظروف قد تؤثر على حيادهم أو استقلاليتهم.
ثانياً: صلاحيات الهيئة التحكيمية
-
الصلاحيات الاتفاقية:
- يحدد الأطراف القواعد والإجراءات القانونية التي تطبقها الهيئة، مع مراعاة النظام العام.
- تشمل الصلاحيات اختيار مكان التحكيم، لغة الإجراءات، وتحديد مدة التحكيم.
-
الصلاحيات المستقلة:
- تشمل إصدار قرارات وقتية أو تحفظية لحماية سير الإجراءات.
- الفصل في اختصاصها واتخاذ قرارات نهائية لحسم النزاعات.
مقارنة مع الفقه المقارن
تناقش الدراسة القوانين والتشريعات الأخرى مثل القانون المصري، المغربي، والسوري، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك وقواعد الأونسيترال. تبين أن هناك تبايناً طفيفاً في الشروط والإجراءات، لكن معظم التشريعات تؤكد على مبدأ سلطان الإرادة واحترام الحياد والاستقلال.
المنهجية
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، مما سمح له بإبراز أوجه الشبه والاختلاف بين التشريع الأردني والقوانين الأخرى، مؤكداً على دور الهيئة التحكيمية كعنصر جوهري في تسوية النزاعات.
