حكم امريكي
المؤلف :محكمة الاستئناف الولايات الامريكية المتحدة
المصدر:أحكام قضائية
تناولت القضية المرفوعة أمام محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في الولايات المتحدة نزاعًا حول خرق بيانات العملاء الذين قاموا بالشراء عبر مواقع إلكترونية تابعة لشركات رياضية. بعد اختراق هذه المواقع وسرقة معلومات المستخدمين، رفع العملاء دعاوى قضائية جماعية ضد الشركات بتهم الإهمال وخرق العقد وأحكام شبه التعاقد.
القرارات الرئيسية للمحكمة:
-
إلزام التحكيم: أكدت المحكمة على صحة شرط التحكيم الوارد في شروط الاستخدام التي وافق عليها المستخدمون أثناء عملية الشراء عبر الإنترنت. تم ذلك من خلال آلية "الإقرار الضمني"، حيث نقر المستخدمون على أزرار "Place Order" مع الإشارة بوضوح إلى أن النقر يعني الموافقة على الشروط، بما فيها شرط التحكيم.
-
عدم بطلان شرط التحكيم:
- رفضت المحكمة الطعون بأن شرط التحكيم يحرم المدعين من طلب الإنصاف العام، مؤكدةً أن شرط التحكيم لا يمنع من السعي للحصول على تعويضات عامة.
- اعتبرت المحكمة أن شرط التحكيم لا ينطوي على إجحاف غير معقول (Unconscionability) وفقًا للقانون في كاليفورنيا، مؤكدةً أن إدراج بند يسمح بالتعديلات المستقبلية على العقد لا يؤثر على صلاحية شرط التحكيم.
-
تفويض صلاحية تحديد صلاحية التحكيم: أوضحت المحكمة أن شرط التحكيم قد فوّض مسألة تحديد صلاحية النزاع للتحكيم إلى المحكم، بناءً على القواعد التجارية لمؤسسة JAMS.
الأسباب القانونية:
- استندت المحكمة إلى قواعد التحكيم الفيدرالية (FAA) التي تفرض إلزامية التحكيم في النزاعات المغطاة بشروط اتفاقية تحكيم صالحة.
- أوضحت المحكمة أن المستخدمين كانوا على علم بالشروط بسبب الوضوح الكافي للنصوص والروابط الخاصة بالشروط أثناء عملية الشراء.
أهمية الحكم:
- عزز الحكم أهمية موافقة المستخدمين على شروط الاستخدام الإلكترونية باعتبارها ملزمة قانونيًا.
- رسّخ أهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في العقود الرقمية، مع التأكيد على الشفافية في صياغة الشروط وإعلام المستخدمين بها.
الخلاصة: رفضت المحكمة دعاوى المدعين وأكدت صحة شرط التحكيم، مما يعكس دور المحاكم في تعزيز التحكيم كوسيلة لحل النزاعات وتقليص التدخل القضائي في الاتفاقيات التي تم التوافق عليها بين الأطراف.
