اختيار المحكّمين وواجباتهم وحقوقهم
المؤلف :المهندس الاستشاري محمد سعيد فتحة
المصدر:أبحاث علمية
اختيار المحكّمين وواجباتهم وحقوقهم
يتناول هذا البحث المتخصص دور التحكيم كأداة فعّالة ومرنة لفض النزاعات، خاصة في العقود الهندسية المعقدة التي تتطلب خبرات دقيقة ومتشعبة. ويسلط الضوء على المراحل المحورية في عملية اختيار المحكّمين، ويؤكد أن هذا الاختيار لا يؤثر فقط على نتائج القضية، بل يعكس صورة منظومة التحكيم برمتها.
يعرض المؤلف معايير اختيار المحكّمين، موضحًا أهمية مراعاة عناصر قانونية، وفنية، وأخلاقية. ومن أبرز الشروط: الأهلية العقلية والعدالة، وسلامة الحواس، والخبرة المتخصصة في المجال محل النزاع، مع المعرفة الكافية بإجراءات التحكيم. كما يشير إلى أن بعض العقود تتضمن مسبقًا تحديدًا لمؤهلات المحكّمين، ما قد يقيد مرونة التعيين لاحقًا.
يتناول البحث كذلك العوامل المؤثرة في تحديد عدد المحكّمين، ويشرح متى يُفضَّل وجود محكّم واحد أو هيئة تحكيم متعددة. كما يتطرق إلى أهمية أن يكون المحكّم ملمًا بلغة التحكيم، ويُحذّر من أثر الترجمة على دقة الإجراءات.
من الناحية الإجرائية، يشدد البحث على أهمية صياغة وثيقة التحكيم – سواء كانت شرطًا أو مشارطة – بطريقة تُراعي التفاصيل الجوهرية، مثل: عدد المحكّمين، طريقة تعيينهم، القانون الواجب التطبيق، لغة التحكيم، وغيرها من العناصر التي تضمن نزاهة وعدالة وسرعة العملية التحكيمية.
أما فيما يتعلق بواجبات المحكّمين، فقد قسمها الباحث إلى ثلاث فئات: واجبات تجاه الخصوم، وواجبات قانونية، وواجبات أخلاقية. ويبرز ضرورة التزام المحكّم بالعدل، والسرعة، والنزاهة، وتجنب تضارب المصالح، واحترام سرية الإجراءات، والامتناع عن قبول الهدايا أو التعيين في ظروف غير ملائمة.
ويختتم الملف بتناول حقوق المحكّمين، ومن أهمها:
-
الحق في الأتعاب لقاء جهودهم، شريطة أن تكون معقولة ومتفق عليها.
-
التمتع بحصانة قانونية من المقاضاة، طالما لم يصدر منهم إهمال جسيم أو سوء نية.
يعكس هذا البحث فهمًا عميقًا لدور المحكّمين في تحقيق العدالة خارج أروقة المحاكم، ويدعو إلى تنظيم اختيارهم وتحديد مهامهم وحقوقهم بما ينسجم مع تطورات التجارة العالمية ومبادئ الإنصاف.
? هذا الملف يُعتبر مرجعًا مهمًا لكل من يعمل أو يهتم بمجال التحكيم الهندسي والتجاري، ويمكن اعتماده ضمن مكتبة الدار العلمية كأداة تدريبية ومرجعية للممارسين والباحثين.
