قانون الانوسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية المنبثقة من الوساطة
المؤلف :لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري
المصدر:تشريعات
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 1996 مع دليل التشريع، يُعتبر إطارًا قانونيًا متقدمًا يهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في العمليات التجارية العالمية. يسعى القانون إلى تيسير التجارة الإلكترونية عبر إزالة الحواجز القانونية وتنظيم الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الأهداف والنطاق:
يهدف القانون إلى تحقيق الشفافية والفعالية في التجارة الإلكترونية، مع التأكيد على الاعتراف القانوني برسائل البيانات والعقود الإلكترونية والتوقيعات الرقمية. يوفر إطارًا موحدًا للدول لتحديث قوانينها بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي. يشمل النطاق موضوعات مثل تبادل البيانات، إبرام العقود الإلكترونية، وإجراءات التوثيق عبر الوسائل التقنية.
المبادئ والتعريفات:
يُعرف القانون العديد من المصطلحات الأساسية مثل "رسالة البيانات"، "النظام الإلكتروني"، و"الوسيط"، لتوحيد التفسيرات القانونية. ويؤكد على مبدأ "التكافؤ الوظيفي"، حيث تُعتبر الوسائل الإلكترونية مكافئة للإجراءات التقليدية طالما تحققت معايير السلامة والموثوقية.
الاعتراف القانوني والإجراءات:
يعتمد القانون الاعتراف برسائل البيانات كأدلة قانونية، ويوفر إرشادات حول متطلبات الكتابة الإلكترونية والتوقيع الرقمي لضمان مصداقية العمليات الإلكترونية. يحدد معايير تكوين العقود عبر الإنترنت، حيث يُعتبر قبول الأطراف والتأكيد المتبادل أساسًا لصحة العقود.
حفظ البيانات والتوثيق:
يُشدد القانون على أهمية الاحتفاظ برسائل البيانات لأغراض التوثيق، مع تحديد معايير زمن ومكان إرسال واستلام الرسائل. كما يُحدد الإجراءات اللازمة لحفظ الأدلة الرقمية والتأكد من موثوقيتها.
التكيف مع البيئة الرقمية:
يركز القانون على دمج القوانين التقليدية في البيئة الرقمية، مع مراعاة التحديات التقنية مثل الأمان السيبراني والتشريعات المحلية. يُعد إطارًا عمليًا للحكومات والمؤسسات لتبني التجارة الإلكترونية بشكل آمن وفعال.
يمثل هذا القانون أداة حيوية لدعم التجارة الإلكترونية عالميًا، حيث يوازن بين متطلبات الأمن القانوني ومرونة المعاملات الإلكترونية.
