معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في مراكز التحكيم السعودية
المؤلف :اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
المصدر:أبحاث علمية
يهدف هذا الدليل الاسترشادي إلى وضع إطار تنظيمي لتحديد أتعاب المحكمين والمصاريف المصاحبة لإجراءات التحكيم في مراكز التحكيم السعودية المرخصة. ينطلق الدليل من مجموعة من التعريفات الأساسية المتعلقة بالمصطلحات المستخدمة، ويؤكد على الطبيعة الإرشادية لهذه المعايير، مع الإشارة إلى الأحكام الإلزامية التي ينص عليها النظام أو قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية.
المعايير الأساسية لتحديد الأتعاب والمصاريف:
- تعتمد مراكز التحكيم على عدة عوامل في تحديد أتعاب المحكمين، منها حجم النزاع، خبرة هيئة التحكيم، درجة تعقيد النزاع، الجهد المتوقع، طبيعة الإجراءات، والمؤهلات الأكاديمية لأعضاء هيئة التحكيم.
- تشمل المصاريف تسجيل طلب التحكيم، نفقات السفر والإقامة، أتعاب الخبراء، نفقات الشهود، المساعدة القانونية، والمصاريف الإدارية الأخرى التي تتحملها المراكز.
- يمكن للمراكز تحديد تكاليف أعمال السكرتارية، الترجمة، وحفظ المستندات وفقًا لطبيعة القضية.
الجداول المالية وعقود الأتعاب:
- للمراكز وضع جداول تحدد الحدين الأدنى والأقصى للأتعاب والمصاريف بناءً على قيمة النزاع.
- يحق للمراكز فرض رسوم غير قابلة للاسترداد عند تقديم طلب التحكيم، كما يمكنها رفض أي طلب غير مصحوب بالرسوم المحددة.
- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بين الأطراف حول الأتعاب، يجوز للمراكز تحديدها وفقًا للقواعد المعتمدة.
أحكام عامة:
- تتحمل الأطراف المتنازعة المصاريف وفقًا لما تقرره هيئة التحكيم، والتي تعد تقريرًا ماليًا نهائيًا يوضح المصروفات.
- يتم تحديد أتعاب المحكمين بالريال السعودي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- اللجنة الدائمة المختصة بمراكز التحكيم مخولة بتعديل وتفسير هذه المعايير وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
- تحل هذه المعايير محل اللائحة السابقة، وتصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.
يؤكد هذا الدليل على أهمية تحقيق التوازن بين الشفافية والكفاءة في تقدير أتعاب المحكمين، بما يساهم في تعزيز الثقة في آليات التحكيم بالمملكة.
