الانسحاب من التحكيم وآثاره – دراسة فقهية مقارنة
المؤلف :د. صادق قنديل – د. ماهر السوسي
المصدر:أبحاث علمية
الانسحاب من التحكيم وآثاره – دراسة فقهية مقارنة
يتناول هذا البحث موضوعًا فقهيًا وقانونيًا بالغ الأهمية، يتمثل في مسألة الانسحاب من التحكيم، وهي قضية نادرة الطرح في الدراسات المعاصرة، رغم خطورتها على استقرار العملية التحكيمية وحقوق الأطراف.
محاور البحث الأساسية:
حقيقة التحكيم وأهميته:
التحكيم يُعد قضاءً خاصًا شرعيًا ومدنيًا يهدف إلى حسم النزاعات خارج المحاكم. تبرز أهميته في كونه يوفّر الوقت ويخفّف العبء عن القضاء، ويتيح للخصوم اختيار من يحكم بينهم، ما يعزز ثقتهم بالعملية التحكيمية.
صور الانسحاب من التحكيم:
-
انسحاب أحد الخصوم قبل الشروع: جائز.
-
انسحاب أحد الخصوم بعد الشروع أو صدور الحكم: غير جائز إذا لحق ضرر بالطرف الآخر.
-
انسحاب أحد المحكمين: مقبول قبل إصدار الحكم، بشرط الأهلية وعدم الضرر، وغير جائز بعد صدور الحكم.
الحكم الفقهي:
-
يُقر الفقه الإسلامي بشرعية التحكيم ويمنحه مرونة في التطبيق.
-
الانسحاب جائز قبل الشروع فقط، شريطة ألا يكون فيه إضرار بالخصم أو تعطيل للعملية التحكيمية.
الآثار المترتبة على الانسحاب:
-
قد يؤدي إلى تعطيل الخصومة، وإضاعة الحقوق، وزيادة التكاليف.
-
يتطلب تدخلًا قضائيًا لإعادة تشكيل هيئة التحكيم أو استبدال المحكّم المنسحب.
انسحاب المحكّم:
يشترط أن يكون المحكّم متصفًا بصفات القاضي: العدالة، الأهلية، الأمانة، الكفاءة، والحياد.
إذا فقد المحكّم هذه الصفات أو انسحب قبل الحكم، يجب عزله. أما بعد الحكم، فلا يجوز التراجع عنه أو تعديله من قِبله.
التوصيات:
-
وضع دليل إرشادي لممارسي التحكيم يتضمن الإجراءات الصحيحة في حالات الانسحاب.
-
تعزيز تدريب المحكمين على الأهلية الفقهية والقانونية.
-
ضرورة تضمين المشارطات بنودًا تنظم الانسحاب تجنبًا للنزاعات الإجرائية.
-
تكثيف تدريس موضوع الانسحاب من التحكيم في المناهج القانونية والشرعية.
