التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والفردية
المؤلف :- امين اليعقوبي - زكرء شندالي - مصطفى بلخديم - أشرف مصرف
المصدر:أطروحة ماجستير
يقدم هذا الملف دراسة حول التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية والفردية في المغرب، مع التركيز على الإطار القانوني والإجراءات المتبعة في هذا المجال. يعتبر التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات، خاصة في مجال العلاقات الشغلية التي تشكل بيئة خصبة للنزاعات بسبب طبيعتها القانونية والاجتماعية.
المبحث الأول: مدى قابلية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية
يتناول هذا المبحث إمكانية تطبيق التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، حيث يلاحظ أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على التحكيم في هذه النزاعات، على عكس نزاعات الشغل الجماعية. ومع ذلك، فإن الفقه والقضاء المغربيين يعتبران أن التحكيم ممكن في النزاعات الفردية، خاصة إذا كانت الحقوق المتنازع عليها قابلة للتصرف ولا تمس النظام العام. يتم أيضًا مناقشة شروط وإجراءات اللجوء إلى التحكيم، بما في ذلك أهلية الأطراف واختيار هيئة التحكيم.
المبحث الثاني: خصوصية التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية
يركز هذا المبحث على خصوصيات التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية، والتي تعتبر أكثر تعقيدًا بسبب طبيعتها الجماعية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. يتم اللجوء إلى التحكيم بعد فشل مسطرة التصالح، ويتم تعيين حكم من قبل الأطراف أو من قبل الوزير المكلف بالشغل في حالة عدم الاتفاق. تتميز إجراءات التحكيم بخصوصيات مثل استدعاء الأطراف، والقانون المطبق على النزاع، وإصدار القرار التحكيمي في غضون أربعة أيام.
الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار التحكيمي
بعد صدور القرار التحكيمي، يتم مناقشة كيفية تنفيذه وإمكانية الطعن فيه. يتمتع القرار التحكيمي بقوة تنفيذية بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء. يمكن الطعن في القرار التحكيمي أمام الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى في حالة خرق القانون أو الشطط في استعمال السلطة.
الخاتمة
يخلص الملف إلى أن التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية يتميز بخصوصيات تجعله مختلفًا عن التحكيم في النزاعات الفردية، حيث يعتبر مسطرة ضرورية بعد فشل التصالح. في المقابل، يظل التحكيم في النزاعات الفردية خاضعًا لمبدأ سلطان الإرادة، مع عدم وجود نص صريح في مدونة الشغل يسمح به.
المراجع
يستند الملف إلى مجموعة من المراجع القانونية، بما في ذلك كتب وأطروحات وندوات تتناول موضوع التحكيم في نزاعات الشغل، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالقانون الاجتماعي في المغرب.
