قرار وزير المالية السعودي الخاص باعتماد نماذج اتفاقيات مشارطة التحكيم في العقود الحكومية
المؤلف :وزير المالية
المصدر:أبحاث علمية
الملف المرفق يتناول قرار وزير المالية السعودي الخاص باعتماد نماذج اتفاقيات مشارطة التحكيم في العقود الحكومية، حيث يتضمن تفصيلات عن النظام والقواعد الإجرائية المتبعة في حل النزاعات بين الجهات الحكومية والمتعاقدين عبر التحكيم المؤسسي. القرار يشمل:
-
اعتماد نماذج محددة: تم اعتماد نموذجين لاتفاقيات التحكيم:
- نموذج عام لمشارطة التحكيم.
- نموذج لمشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري.
-
أهمية القرار: القرار يُعتمد في النزاعات الناشئة عن عقود وأوامر الشراء التي أُبرمت قبل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، مما يعزز من كفاءة حل النزاعات وإجراءات التحكيم.
-
التوجيهات القانونية:
- يُطلب من الجهات الحكومية والمتعاقدين الالتزام بالصياغة القانونية الدقيقة.
- يحدد القرار الشروط والإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، مثل اللغة (العربية غالبًا)، مكان التحكيم (المملكة العربية السعودية)، واختيار المحكمين.
-
المحتويات الأساسية للنماذج:
- تعريفات مصطلحات التحكيم.
- إجراءات الحلول الودية قبل التحكيم.
- تحديد المسائل المشمولة بالتحكيم وأسس معالجة النزاعات.
- أدوار الأطراف والتزاماتهم، بما في ذلك تحمل الأتعاب والمصروفات.
-
تعليمات الاستخدام:
- النصوص تُصنَّف بالألوان للدلالة على الثابت منها والمتغير والملاحظات.
- ضرورة تعديل النصوص المتغيرة حسب الحالة مع الالتزام بالشروط القانونية.
-
دور المركز السعودي للتحكيم التجاري: كونه جهة مختصة بالتحكيم المؤسسي، يقدم المركز القواعد والإجراءات لتسوية المنازعات وفق القوانين السعودية.
