دور القضاء في التحكيم – دراسة مقارنة
المؤلف :د. عثمان النور عثمان الحاج
المصدر:مجلات
ملخص بحث "دور القضاء في التحكيم – دراسة مقارنة"
يتناول هذا البحث التحليلي المقارن دور القضاء في العملية التحكيمية، مسلطًا الضوء على الحدود الفاصلة والتكاملية بين القضاء الرسمي والتحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات، مع مقارنة معمّقة بين القانونين السوداني والمصري، وإشارات للمعايير الدولية مثل قانون الأونسيترال.
أهمية الموضوع:
رغم أن التحكيم يُعد قضاءً خاصًا، إلا أنه لا يستغني عن دعم القضاء الرسمي في تشكيل هيئة التحكيم، تنفيذ القرارات، وحسم دعاوى البطلان. ذلك لأن المحكمين لا يملكون سلطة الإلزام.
أبرز محاور البحث:
ماهية التحكيم وتطوره:
التحكيم هو اتفاق الأطراف على عرض النزاع على محكمين مختارين، خارج نطاق المحاكم، ويتمتع بمرونة إجرائية. وقد تطور في السودان من خلال قوانين 1900 و1983، حتى صدور قانون خاص عام 2005، ثم قانون 2016. وفي مصر، من قانون المرافعات حتى قانون التحكيم المستقل عام 1994.
نطاق التحكيم:
تناول البحث ما هو قابل للتحكيم (مثل المنازعات المدنية والتجارية)، وما يُستثنى منه (مثل الأحوال الشخصية، الجنائيات، النظام العام)، مشيرًا إلى تفاوت التشريعات في مدى الانفتاح على التحكيم.
تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم:
يتدخل القضاء عند تعذّر تعيين المحكمين أو غياب اتفاق واضح، ويقوم بتعيين المحكم أو رئيس الهيئة عند طلب أحد الأطراف، مع تحديد معايير الأهلية، الحياد، والخبرة.
دور القضاء في الإجراءات التحفظية والإثبات:
يساعد القضاء هيئة التحكيم في إصدار أو تنفيذ التدابير المؤقتة (كالمنع من التصرف أو حجز الأموال)، وتقديم الأدلة أو سماع الشهود، وهي سلطات لا تملكها هيئة التحكيم بذاتها.
الرقابة القضائية على أعمال التحكيم:
يشمل ذلك رد المحكم إذا وُجدت أسباب جدّية، أو عزله في حالة العجز أو الانقطاع، بالإضافة إلى الرقابة على المدد القانونية لإنهاء التحكيم، لضمان عدم التعطيل أو التلاعب.
دعوى البطلان وتنفيذ الحكم:
أجاز القانونان السوداني والمصري الطعن في حكم التحكيم بدعوى البطلان لأسباب محصورة (كفساد المحكم، تجاوز الاختصاص، أو مخالفة النظام العام). أما التنفيذ، فلا يتم إلا بأمر قضائي بعد التأكد من صحة الإعلان وانقضاء مدة الطعن.
النتائج والتوصيات:
-
لا استقلال كامل للتحكيم عن القضاء، بل هما متكاملان.
-
ضرورة تعديل بعض الثغرات في القانون السوداني، خاصة في تحديد مدد الطعن والتعامل مع امتناع أحد الأطراف عن التعيين.
-
أهمية صياغة قوانين مرنة تُعزّز دور القضاء كمراقب لا كمُهيمن، لتحقيق سرعة التحكيم وعدالته.
الخلاصة:
يمثل البحث مرجعًا علميًا مهمًا يوازن بين فكرة التحكيم كبديل فعال وبين الحاجة المستمرة لتدخّل القضاء لضمان عدالة التنفيذ والإجراء.
